من حيث المبدأ فانا وكل مخلص مع أي إجراء تراه الدوله ومع أي اجراء لوقف أي نوع من الفساد ومع أي اجراء ضد أي خلل ولكن
الخبر المرفق والذي تداولته مواقع إخباريه حول (مداهمة مكافحة التهرب الضريبي لشركة مقاولات كبرى في شارع المدينة الطبيه )
اولا)جهود الدوله تتركز على مواجهة جائحة الكورونا وتعاون والتزام المواطنين نجحت هذه الجهود وأصبحت اعجاب دول العالم واثبت القطاع الخاص قدرته على التعاون والالتزام أي أن القوى الاقتصاديه والاجتماعيه مع الدوله ولذلك توقيت الخبر وطريقة صياغته أن كان صحيحا فأعتقد بانه لا يخدم صورة الدوله في الداخل والخارج
ثانيا) انا كمتابع وإعلامي واكاديمي وعند متابعة الخبر في أكثر من موقع فارى بأن اصطلاح مكافحة هي اصطلاح لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي اعتقد بانه لا يتم بالشكل الذي تم لأنه يمكن أن يتم بصوره كالعاده هادئه ومتابعة أي تهرب بطرق قانونيه خاصة بانه من المعروف بأن شركات مقاولات تعمل مع الدوله في تنفيذ مشاريع كالطرق والجسور والمياه والمجاري وغيرها يكون كل ورقه معروفه عدا كما اذكر بأن المقاولات عليها ضريبه مقطوعه
ثالثا)انا كنت عضو في مجلس بلدية الزرقاء من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٧ ومتابع (فالاوامر التغييريه)لا تأتي من المقاول بل تاتي من صاحب العمل كالوزاره أو البلديه أو الامانه أو الجامعه نظرا لوجود (أمر ما يقتصي)التغيير كحالات خدمة منطقه صناعيه أو شركات صناعيه أو منطقه سكانيه أو الحاجه الى شبكة مجاري ومياه ولذلك من واجب الاعلام المهني أو ناقل أو مصدر الخبر أن يفصل ويدقق لانه في عصر اليوم أصبح كل مواطن إعلامي
رابعا)،في رأيي بأن القطاع الخاص الأردني ابدع وهناك تعاون منه وانا اعرف شركات قطاع خاص لديها عماله زائده وترفض الاستغناء عنهم والأصل بأنه عندما تأتي معلومات عن تهرب ضريبي أن تدرس الحالات من حيث تشغيلها وحفاظها على العماله خاصة ونحن نشهد بطاله عدا بان نشره بهذه الطريقه قد يؤثر على الاستثمار أو المشاركه في عطاءات من مستثمرين خارجيين
خامسا) هذه الطريقه والتي اعتقد بانها قامت بنتيجه إلا إذا تاكدت من معلومات غير قابله للنقاش وصحيحه بوجود تهرب ضريبي ولكن هذا النشر أن كان صحيحا واذا ثبت بانه لا يوجد تهرب ضريبي فمعناه بأن كل العاملين والشركه المعنيه ستتوجه إلى القضاء ورفع دعوى حول الهلع وتشويه السمعه ولذلك فالامر يحتاج إلى معالجه سريعه وهادئه خاصة نحن في دولة قانون ومؤسسات ولا يوجد إنسان لديه أخلاق ووطنيه يقف مع التهرب الضريبي أو يقف ضد القانون أو يقف مع أي فساد
سادسا)اقترح تشكيل لجنة تحقيق حكوميه لدراسة ما حدث وتداعيات ذلك واثره على الاقتصاد والسمعه واتخاذ التوصيات اللازمه حتى لايتفاعل الموضوع أكثر وخاصة في القطاع الخاص ودراسة أثره الإعلامي فالموضوع ليس سهلا وبالمناسبه ومره أخرى فإن كل مواطن مخلص يجب أن يكون ضد التهرب الضريبي والتهريب وأي خلل يراه واذا ثبت بأن أي شركه تتهرب ضريبيا أو أي إنسان ومن واجب الدوله أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبه بما فيها نشر الاسم والشركه والاجراء التي تراه مناسبا بما فيه المداهمات حتى يكون عبره
حمى الله الوطن والشعب والأجهزة الامنيه وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
أد مصطفى محمد عيروط
الخبر المنقول هو ومنشور على الموقع
الخبر أن كان صحيحا ومنشور كالتالي
منقول - داهم العاملون بمكافحة التهرب الضريبي مقر إحدى كبرى شركات المقاولات في عمان وتقع بالقرب من المدينة الطبية.
مصدر اكد ل()" أن المداهمة جاءت على إثر قضية متعلقة بتجاوزات في عطاء تأهيل شارع الستين في السلط ، وأن هذه القضية منظورة حاليا أمام القضاء.
وأوضح المصدر أنه تم تفتيش مقر الشركة والتحفظ على بعض الوثائق وأجهزة الحاسوب وفقا للإجراءات القانونية.