واصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالات المملكة المستهدفة بلورة موقف دولي يحول دون تنفيذ قرار اسرائيل ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة ويوجد أفقاً حقيقياً لإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. 

وبحث الصفدي الخطر الذي يمثله تنفيذ قرار الضم على حل الدولتين وعلى فرص تحقيق السلام الإقليمي العادل مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني الذي اتخذت بلاده موقفا حازما ضد الضم. 

وأكد الصفدي وكوفني رفض قرار الضم خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين. 

وثمن الصفدي الموقف الإيرلندي والجهود التي تقوم بها أيرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية اخرى للحؤول دون تطبيق القرار والتحذير من تبعاته. 

وكانت سبل منع قرار الضم في مقدم القضايا التي بحثها الصفدي مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في اتصال هاتفي اليوم. 

وأكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنع قرار الضم وانقاذ فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله قرار الضم إن نفذ. 

وشكر الصفدي وزير الخارجية الفنلندي على مواقف بلاده الرافضة لقرار الضم والمتمسكة بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلاً وحيداً لحل الصراع. 

وأكد الصفدي خلال محادثاته مع الوزيران البولندي والفنلندي أهمية الدور الأوروبي في جهود منع تنفيذ الضم وحل الصراع وتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب واعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً. 

إلى ذلك استعرض الصفدي المستجدات في الجهود المستهدفة اطلاق تحرك دولي فاعل لرفض الضم والعمل على منعه مع أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات. 

وأكد الصفدي وعريقات استمرار تنسيق الجهود في مواجهة قرار الضم الذي سيقتل العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. 

وجرى خلال الاتصالات تأكيد التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. 

الى ذلك شارك الصفدي اليوم في حوار مجموعة العمل العالمي المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي لبحث المستجدات الدولية مثل جائحة كورونا المستجد والطرق الأفضل للتعامل مع تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي فرضتها على عالمنا، بدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي وبمشاركة وزراء خارجية البرازيل وكندا وهولندا وإسبانيا والسويد وتركيا ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، ومسؤلين حكوميين وممثلي مراكز بحثية وعلمية واقتصادية.

ويأتي تشكل المجموعة لبحث آليات التعاون في ظل التغيرات والمستجدات العالمية لتتواءم مع الظروف العالمية المتغيرة والتحديات الاقتصادية والإنسانية لضمان الأمن والسلم والازدهار للشعوب.