نيروز الإخبارية : في الوقت الذي يرى فيه عاملون في القطاع النفطي، أن
كميات المشتقات النفطية التي أعلنت الحكومة عن استيرادها تتناسب مع
استطاعة القدرة التخزينية في المرافق المخصصة، قال آخرون إنه” كان يفترض
التحوط بكميات أكبر في وقت تدنت فيه الأسعار خلال شهري آذار(مارس)
ونيسان(ابريل) إلى مستويات متدنية جدا”.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأحد الماضي عن وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن بنزين هي الشحنة الثانية من عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة، سبق ذلك وصول كمية من الديزل مقدارها 50 ألف طن، بهدف رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 % عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي. وفي هذا الخصوصن قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "الحكومة تحتفظ اساسا بمخزون كاف، وأن الكميات الأخيرة هي لتعزيز لهذا المخزون، باسعار منخفضة والاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت.
ورأى ان الكميات تتناسب مع حجم السعات التخزينية المتاحة في المرافق الحكومية، وان وجود سعات أكبر كان يتيح المجال أمام استيراد كميات أكبر من هذه الأصناف، في وقت استوردت فيه أيضا ومن خلال مصفاة البترول كميات من النفط الخام، بالاضافة الى السعات التخزينية في محطات المحروقات التابعة للقطاع الخاص، والذي يقارب 250 ألف إلى 350 ألف طن في نحو 650 محطة، وهو رديف للمخزون الاستراتيجي الذي يقارب 400 ألف طن.
واعتبر أن كميات المخرون المتوافرة حاليا كافية وتغطي حاجة المملكة لمدة جيدة في حال انقطاع التزويد الخارجي لأي ظرف طارئ.
إلا أن الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي رأى أن الكمية التي استوردتها الحكومة من المشتقات النفطية والتي "ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي، هي 80 ألف طن فقط من السولار والبنزين بنوعيه وهذه الكمية تكفي استهلاك المملكة من 6-8 أيام فقط، وتشكل 6 % من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24 % من حجم مخزون الماضونة، كما أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الاستراتيجي. وقال إن "عدم التحوط بكمية كافية في ظل أسعار النفط المنخفضة أدى إلى فوات ربح كبير على الحكومة في وقت ان الخزينة بأمس الحاجه لكل دينار، كما أدى إلى حرمان المواطن الأردني من الأسعار المنخفضة للمشتقات النفطية لفترة أطول مع بداية فتح الإغلاقات والحاجة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركة التجارية والصناعية من دفعه للأمام وتقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الإغلاقات التي فرضت في الأردن للوقاية من تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف أنه يجب دون إظهار نسبة ما استوردته من معدل الاستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94 % من حجم المخزون الممكن في المملكة.
وأشار إلى أن بعض أماكن التخزين مملوكة بشكل كامل للحكومة كمستودعات الماضونة التي كانت مستغله بنسبة 76 % من قبل الشركات الخاصة، أي أن الشركات الخاصة خزنت ثلاثة أضعاف ما خزنته الحكومة في مستودعات مملوكة للحكومة الأردنية، ويعني ايضاً ان الشركات الخاصة خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومة في كامل مخزون المملكة. وقال الشوبكي إن الحكومة أضاعت فرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات وارتفاع أسعار النفط العالمية هذا اليوم بنسبة 125 % عن شهر نيسان (ابريل) الماضي وكذلك الأسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.
من جهته، قال مدير عام المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير، إن شركات تسويق المشتقات النفطية لم تستورد أي كميات من المشتقات النفطية لحسابها في فترة تدني الأسعار عالميا بسبب وجود مخزون كبير لديها بالأسعار السابقة العالية في ذلك الوقت. وبين ان الأسعار انخفضت عالميا في وقت تدنى فيه الطلب محليا بشكل شبه كامل بسبب حظر التجول في ذلك الوقت ما أدى إلى تراكم المخزون لديها وانها لم تستورد خلال شهري آذار(مارس) ونيسان(ابريل)، مقدرا حجم خسائر شركات التسويق في تلك الفترة بنحو 100 مليون دولار.
اما خلال شهر أيار (مايو) فقد استوردت هذه الشركات شحنة وصلت في نهايته إلا انها كانت وفقا لأسعار ذلك الشهر والتي ارتفعت نسبيا مقارنة بالشهرين السابقين؟
يشار إلى أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، قالت إن الكميات المستوردة أخيرا حددتها السعات المتاحة في المرافق النفطية والتي بلغت 20 ألف طن من البنزين 90 و 10 ألف طن بنزين 95 و 50 ألف طن ديزل التزاما بالتوجيه الملكي السامي، لتعزيز مخزون المملكة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي اناط بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية.
وقالت زواتي، عقب وصول شحنة البنزين” استفدنا من انخفاض الأسعار العالمية لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة، في حين لم يتم استيراد وقود طائرات أو غاز بترولي مسال حيث أن السعات التخزينية المتاحة في الماضونة والمخصصة لهاتين المادتين ممتلئة”.
وأكدت ايضا كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية أو خاصة ما بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.
الغد
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأحد الماضي عن وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن بنزين هي الشحنة الثانية من عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة، سبق ذلك وصول كمية من الديزل مقدارها 50 ألف طن، بهدف رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 % عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي. وفي هذا الخصوصن قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "الحكومة تحتفظ اساسا بمخزون كاف، وأن الكميات الأخيرة هي لتعزيز لهذا المخزون، باسعار منخفضة والاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت.
ورأى ان الكميات تتناسب مع حجم السعات التخزينية المتاحة في المرافق الحكومية، وان وجود سعات أكبر كان يتيح المجال أمام استيراد كميات أكبر من هذه الأصناف، في وقت استوردت فيه أيضا ومن خلال مصفاة البترول كميات من النفط الخام، بالاضافة الى السعات التخزينية في محطات المحروقات التابعة للقطاع الخاص، والذي يقارب 250 ألف إلى 350 ألف طن في نحو 650 محطة، وهو رديف للمخزون الاستراتيجي الذي يقارب 400 ألف طن.
واعتبر أن كميات المخرون المتوافرة حاليا كافية وتغطي حاجة المملكة لمدة جيدة في حال انقطاع التزويد الخارجي لأي ظرف طارئ.
إلا أن الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي رأى أن الكمية التي استوردتها الحكومة من المشتقات النفطية والتي "ادعت من خلالها انها استكملت بها بناء مخزونها الاستراتيجي، هي 80 ألف طن فقط من السولار والبنزين بنوعيه وهذه الكمية تكفي استهلاك المملكة من 6-8 أيام فقط، وتشكل 6 % من الحجم الكامل لمخزون المملكة و24 % من حجم مخزون الماضونة، كما أن الحكومة ستحتفظ بالكميات المستوردة في المخزون الاستراتيجي. وقال إن "عدم التحوط بكمية كافية في ظل أسعار النفط المنخفضة أدى إلى فوات ربح كبير على الحكومة في وقت ان الخزينة بأمس الحاجه لكل دينار، كما أدى إلى حرمان المواطن الأردني من الأسعار المنخفضة للمشتقات النفطية لفترة أطول مع بداية فتح الإغلاقات والحاجة لزيادة القدرة الشرائية للمواطن، وأدى الى حرمان الحركة التجارية والصناعية من دفعه للأمام وتقليل كلف التشغيل بعد معاناة وخسائر الإغلاقات التي فرضت في الأردن للوقاية من تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف أنه يجب دون إظهار نسبة ما استوردته من معدل الاستهلاك، ودون إظهار المستفيد الحقيقي من انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث ان الشركات الخاصة استغلت 94 % من حجم المخزون الممكن في المملكة.
وأشار إلى أن بعض أماكن التخزين مملوكة بشكل كامل للحكومة كمستودعات الماضونة التي كانت مستغله بنسبة 76 % من قبل الشركات الخاصة، أي أن الشركات الخاصة خزنت ثلاثة أضعاف ما خزنته الحكومة في مستودعات مملوكة للحكومة الأردنية، ويعني ايضاً ان الشركات الخاصة خزنت خمسة عشر ضعف ما خزنته الحكومة في كامل مخزون المملكة. وقال الشوبكي إن الحكومة أضاعت فرصة يصعب تكرارها بعد تلاشي الخصومات وارتفاع أسعار النفط العالمية هذا اليوم بنسبة 125 % عن شهر نيسان (ابريل) الماضي وكذلك الأسعار مرشحة للزيادة أكثر خلال الأسابيع القادمة.
من جهته، قال مدير عام المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير، إن شركات تسويق المشتقات النفطية لم تستورد أي كميات من المشتقات النفطية لحسابها في فترة تدني الأسعار عالميا بسبب وجود مخزون كبير لديها بالأسعار السابقة العالية في ذلك الوقت. وبين ان الأسعار انخفضت عالميا في وقت تدنى فيه الطلب محليا بشكل شبه كامل بسبب حظر التجول في ذلك الوقت ما أدى إلى تراكم المخزون لديها وانها لم تستورد خلال شهري آذار(مارس) ونيسان(ابريل)، مقدرا حجم خسائر شركات التسويق في تلك الفترة بنحو 100 مليون دولار.
اما خلال شهر أيار (مايو) فقد استوردت هذه الشركات شحنة وصلت في نهايته إلا انها كانت وفقا لأسعار ذلك الشهر والتي ارتفعت نسبيا مقارنة بالشهرين السابقين؟
يشار إلى أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، قالت إن الكميات المستوردة أخيرا حددتها السعات المتاحة في المرافق النفطية والتي بلغت 20 ألف طن من البنزين 90 و 10 ألف طن بنزين 95 و 50 ألف طن ديزل التزاما بالتوجيه الملكي السامي، لتعزيز مخزون المملكة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي اناط بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية.
وقالت زواتي، عقب وصول شحنة البنزين” استفدنا من انخفاض الأسعار العالمية لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة، في حين لم يتم استيراد وقود طائرات أو غاز بترولي مسال حيث أن السعات التخزينية المتاحة في الماضونة والمخصصة لهاتين المادتين ممتلئة”.
وأكدت ايضا كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية أو خاصة ما بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.
الغد
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 