بقلم العقيد م . الدكتور عامر العورتاني 

في الوقت الذي نجح فيه الأردنّ حتى الآن في تسطيح منحنى عدد إصابات كورونا ، فإنّ حوادث السير نجحت في التفوّق على الفيروس فيما حصدته من أرواح خلال فترة الأزمة فقط ، فإلى متى ستبقى الطرقات في وطننا مسارح لجرائم القتل التي ترتكب بتلك المركبات ، مُخلِّفة وراءها ضحايا وإصابات تختبئ خلفها العديد من قصص الألم والحرمان والمعاناة ، فما ذنب أطفال ذوت براءتهم تحت التراب قبل أن تتفتح فيهم زهرة الحياة ، وما ذنب أمهات وآباء واروا أبناءهم الثرى وهم على أعتاب التخرج  ، مودعين الأحلام والأمنيات ، وما ذنب عائلات انتظرت يوم الخميس بصبر للقاء الغائب طوال الأسبوع في العمل ، ليُختتم اللقاء على أبواب المقابر ، إنها أشباح الموت التي تسكن الطرقات ، وتتنقّل بين اطارت المركبات لتخطف الأرواح ، وتُدمي القلوب حزناً على فراق من غابوا ، وألماً على عجز مَن نجوا فظلّوا فريسة الحسرة  والفُقدان .

إنّ عمليّة توجيه المركبة سُميّت قيادة ، ذلك أنّ المسألة لا تتعلّق بالجانب الميكانيكيّ فقط ، إذ يجب أن ندرك أنّ الجلوس خلف المِقوَد هو عمليّة متكاملة من استحضار للذهن والحواس والوجدان والأخلاق  ، فإلى جانب اتقان المهارة التقنيّة في التعامل مع المركبة أيا كان نوعها وحجمها وحداثة اضافاتها ، فإنّ غياب أي من عناصر العملية يُجرّد السائق من صفة القيادة ، ويجعله قاتلاً محتملاً ، فالقيادة في جزء منها اتقان لمهارات ومبادئ سواقة المركبة ، بهدف ضمان نجاح السائق في اتقان وإدراك الطريقة الصحيحة لتوجيه مركبته ، وإنّ فشله في تحقيق معادلة " فن ، ذوق ، أخلاق " يجعل منه خطراً محققاً على نفسه وعلى مستخدمي الطريق .

ولا شكّ أنّ السائق يشكّل أحد العناصر إلى جانب المركبة والطريق ، ما يجعل الخلل في أيّ منها يساهم في تلك الحرب على الطرقات ، فتتحوّل المركبة من وسيلة نقل إلى أداة قتل تحصد الأرواح وتتسبب في خسائر ماديّة ومعنويّة كبيرة ، ويبقى السائق هو المتحكّم الأول بعناصر السواقة جميعها ، وبالتالي فإنّ تفعيل منظومة الضبط الداخليّ لديه يشكّل خط الأمان الأول ، أمام بعض أشكال الخلل في عنصر الطريق ، وإنّ الاعتماد على عناصر الضبط الخارجيّ المرتبطة بقوانين السير، وعقوبات المخالفات ، والانصياع بحضور سلطة رجال السير فقط لن يكون كافياً في غياب الرقابة الذاتية ، والحس بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه الآخرين ، وإنّ السبب الكامن وراء أغلب الحوادث المريعة  - سواء على الطرق الداخلية  أو الخارجية - يتعلّق  إمّا بالسرعة الجنونية ،أو التتابع القريب ، أو عدم الانتباه أثناء القيادة ، أو تغيير المسرب بشكل غير صحيح ومفاجئ ، ما يكشف عن فقدان السائق حسّ المسؤولية تجاه الآخرين ، واستخفافه بتلك الأرواح التي تشاركه الطريق ، فرعونته وذلك الاستهتار يشيران بأصابع الاتهام نحوه بالشروع في القتل مع الاحتمالية العالية لوقوع حادث مروِّع بيديّ اهماله واستهانته بأرواح الآخرين والممتلكات العامة .

كما أنّ فقدان بعض الطرق الداخلية وتلك المتفرعة منها إلى جانب الطرق الواصلة بين المحافظات لبعض أسس هندسة الطرق يشكّل سببا في الظاهرة القاتلة ، فبعض الطرق تفتقر لأعمدة الإنارة أو العاكسات الضوئية أو الشواخص التحذيرية ، ولك أن تتخيّل شارعاً بلا رصيف في أحد الأحياء ، أما الطريق الصحراوي فقصة بحدّ ذاته إذ ينفرد بدور البطولة بنسبة ما يُرتكب عليه من حوادث في غاية البشاعة ، بالرغم من خضوعة لعملية تأهيل لم تنته بعد .

والحقيقة أنّ جهداً حثيثاً ومتواصلاً منذ سنين قامت وتقوم به مديرية الأمن العام من خلال إدارة السير ، وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة وأمانة عمّان الكبرى ، ومختلف أقسام الإدارات المحلية في المحافظات ، وبتعاون من مختلف وسائل الإعلام ، إلى جانب ما تمّ تخصيصه من المناهج الأردنية للتوعية بالثقافة المرورية ، والمدعّمة بمختلف نشاطات وزارة التربية والتعليم ، بهدف إيصال رسالة غايتها سلامة الأرواح والممتلكات على الطرقات  ، إلاّ أنّ الرسالة لم تصل غالباً ، وإن وصلت فإنّ تأثيرها لا يزال في أضيق الحدود ، ولم يلق الاستجابة الكافية للحدّ من حوادث السير وحصاد الموت الذي يُقترف بإسم الاستهتار وفقدان الحس بالمسؤولية  ، رغماً عن التشريعات القانونية المُلزِمة ، والرقابة الحسيّة المتمثلة بآلاف الكاميرات والدوريات على الطرق .

من المؤكد أنّ الأمر لا يتعلّق بخطأ في مضمون الرسالة  أو في طريقة بثها للمتلقين ، وإنما هو خطأ جذريّ في موّجهات السلوك لدى الأفراد بشكل عام ، فثقافة استخدام الطريق وقيادة المركبات تعكس ثقافة عامة بمدى نموّ الحس الوجدانيّ لدى الفرد، وإدراكه لقيمة الحياة ، وممارسته لقيم الإنسانية بكلّ ما فيها من تراحم وشعور بالآخرين ، أرني قيادتك فأعرف من تكون .

وحتى يتجذّر شعور المسؤولية الأخلاقية وتعمّق الرقابة الذاتية في نفوس الأفراد ، فإن على إدارة السير وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن أن تعمل على إعادة النظر في كافة جوانب هندسة الطرق والسياسة المرورية بما يكفل ضبطاً خارجياً كافياً لعملية قيادة المركبات ، من خلال تأهيل الطرق الخارجية وجعلها أكثر أماناً للمستخدمين ، وتخصيص مسارب عليها خاصة بالشاحنات  ، والزامها بسرعات وأوقات مسير محددة بما يُجنّب السائق خطأ النعاس خلال القيادة أو مسابقة الزمن لا يصال حمولته في التوقيت المحدد ، كما يجب تخصيص مسارب لسيارات الإسعاف والسيارات المتعطلّة داخل المدن ، تسهيلاً لمهمة الأولى وتلافياً للأزمات الخانقة بسبب الثانية ، وفي مجتمع لا زال يُعلي من شأن الأعراف والتقاليد ، لا بدّ من توجيه هذه المسألة الوجهة التي تسهم في الحدّ من حوادث السير وجرائم القتل التي تنتج عنها ، بدلاً من أن تكون وسيلة لتخليص الجاني من تبعات فعلته بأيسر الإجراءات المتبعة في العُرف الاجتماعي ، وتبقى يقظة السائق واتقاؤه أخطاء الآخرين جرس التنبيه الأول الذي يمكن أن يعوّل عليه لإيقاف تلك المجازر على الطرقات .