قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، إن الهيئة خاطبت مركز الأزمات الأسبوع الحالي، بهدف الموافقة لوسائط القطاع برفع سعتها المقعدية المسموح بها حاليا.

واضافت إن وسائط النقل العام ماتزال تعمل بسعة مقعدية لاتتجاوز 50 % منذ السماح بتشغيلها في نيسان الماضي، وأن المطالبة برفع هذه النسبة تأتي مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بكل ما يصدر عن لجنة الأوبئة من تعليمات الصحة والسلامة العامة، وفقا ليومية الغد.

وأشارت وشاح، إلى ان هذا المطلب كان من بين عدة مطالب أخرى قدم بها ممثلو قطاع النقل العام إلى الهيئة والتي قامت بدورها برفعها إلى وزير النقل.

وكانت الحكومة سمحت نهاية نيسان(ابريل) الماضي إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد على (50 %) داخل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه في ذلك الوقت قبل ان يتم رفع حظر التجوال والسماح بتشغيل هذه الوسائط بين المحافظات.

وأكدت وشاح على ضرورة الابلاغ عن اي وسيطة نقل لا يلتزم سائقها بتعليمات السلامة المفروضة من قبل الجهات المختصة.

وتشير آخر بيانات رسمية حول المستخدمين العام 2008 لوسائط النقل العام، إلى أن نسبتهم تقارب 15 % بما في ذلك مستخدمي التاكسي.

ويبلغ عدد وسائط النقل العام في المملكة نحو 35.3 الف وسيطة منها نحو 3620 حافلة متوسطة و776 حافلة كبيرة و27 الف سيارة ما بين تاكسي اصفر وسرفيس. وان النسب العالمية تقارب حافلة واحد لكل 1000 نسمة من السكان، بينما هي في الأردن حافلة لكل 3000 نسمة أو 0.3 % حافلة لذات العدد من السكان، فيما يبلغ متوسط العمر التشغيلي للحافلات في اسطول النقل العام 10.2 عاما.

وخصص مشروع موازنة هيئة تنظيم النقل البري نحو 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية للنقل العام 2020، بزيادة نسبتها نحو 33.3 % على المعاد تقديره للعام الماضي.

يأتي ذلك في وقت قدر فيه مشروع الموازنة إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية للهيئة العام المقبل بنحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.