طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بضرورة معالجة التحديات والقضايا التي تواجه تجار ومنتجي الاثاث وبخاصة تلك المتعلقة بتبعات أزمة فيروس كورونا وبمقدمتها الايجارات والرسوم والضرائب خلال فترة الاغلاق، مؤكدا بانه سيتم متابعتها مع الجهات المعنية.

واكد المجلس تبنيه لمطالب قطاع الاثاث والتعاون مع النقابة بهذا الخصوص، مبينا استعداد الغرفة لاجراء دراسة شاملة حول قطاع المفروشات والاقمشة، الى جانب عقد دورات متخصصة لاعضاء النقابة وموظفيهم في اكاديمية تدريب الغرفة خاصة في مجال التجارة الالكترونية .

واشار المجلس خلال لقائه مع مجلس ادارة نقابة تجار ومنتجي الأثاث في مقر النقابة الى قرب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين بما يكفل دعم النقابة وتعزيز دورها لأداء رسالتها وخدمة القطاع، بالاضافة لدراسة مقترح لتنظيم وتحديد أوقات العمل في القطاع.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ضرورة ان يكون

هنالك تشخيص حقيقي للاضرار التي طالت القطاعات التجارية والخدمية كلا على حده لتسهيل وضع الحلول المناسبة لتجاوز ما يواجهها من تحديات وبخاصة تلك التي برزت في ظل ازمة وباء فيروس كورونا.

وعرضت النقابة خلال اللقاء، خططها وسعيها لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق المحلية ، خاصة اطقم الكنب وغرف النوم التي تراجعت مستوردات المملكة منها بالفترة الاخيرة ، نظراً لارتفاع جودة المنتج المحلي .

وطالب رئيس النقابة شرف الهياجنة بإصدار أمر دفاع لاعفاء المستأجرين أثناء فترة التعطل بسبب جائحة الكورونا من بدلات الايجارات وتخفيض بدلات الايجارات على اجمالي العقود المبرمة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة .

واكد ضرورة مراعاة خصوصية القطاع لدى تقدير رسوم المسقفات التي تستوفيها امانة عمان الكبرى والبلديات بالمحافظات من حيث متطلبات المساحات الواسعة التي يشغلها من خلال وضع معيار خاص لتقدير رسوم المسقفات على العقارات المستخدمة لغايات العرض والتصنيع والتخزين بالقطاع.

واشار الى اهمية التنسيق بين الغرفة والنقابة بالقضايا التي تخص الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والاستفادة من خدمات المستشار الجمركي والمستشار الضريبي لدى الغرفة، الى جانب التعاون لاعداد القرائن الاسترشادية لبضائع قطاع الاثاث والسجاد والاقمشة وغيرها .