نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا برئاسة أمينها العام يوسف الشمالي مع ممثلي قطاع الألبسة والمجوهرات، ضمن سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد عودتها للعمل بهدف بحث آليات مساعدتها على الخروج من التبعات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، تطرق الشمالي إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التحديات الماثلة امام القطاع وفقاً لمخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدت قبل مرحلة فيروس كورونا، ومنها تعديل قانون المواصفات والمقاييس للسماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ، وقرارات تخفيض أجور فحص ودمغ مصوغات المعادن الثمينة، وتخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تكثيف إجراء الرقابة على الأسواق لتقييم مدى التزام المنشآت التجارية باشتراطات العروض والتنزيلات وفقا للقوانين والتعليمات النافذة. وأكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من تجاوز الظروف الراهنة ومعالجة المشكلات التي تعاني منها، حيث تتضمن المصفوفة الحكومية سلسلة اجراءات تصب بهذا الاتجاه.

وقال إن الوزارة تحرص على التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص من خلال هيئاته التمثيلية؛ لذلك جرى سابقا- قبل كورونا- وضع مصفوفة لكل قطاع بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى انجاز العديد من بنودها لصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيجري مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الناتجة عن الأزمة.

وأشاد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، بالدور التشاركي للوزارة مع القطاع الخاص والعمل المضني خلال فترة الأزمة، لافتا إلى أن الحكومة أنصفت القطاع بتصنيفه ضمن القطاعات الأكثر تضرراً خلال الفترة الماضية.

وقال إنه ورغم التحديات إلا أن حالة من التفاؤل تسود هذا القطاع الذي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه أكثر من 90 بالمئة.

وعرض ممثلو نقابات الألبسة والمجوهرات لمجموعة من المقترحات لمعالجة الأعباء المالية التي تكبدها القطاع جراء توقف العمل في ظل كورونا، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لتمكينه من تجاوزها والنهوض بأدائه في المرحلة المقبلة. --(بترا)