كشف مصدر حكومي مطلع ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسعى للحصول على قرض مالي من الحكومة تتراوح قيمته بين 8 إلى 10 ملايين دينار.

وقال المصدر ان الوضع المالي الحالي للسلطة يقتضي الحصول على هذا القرض للضرورة القصوى، لدفع رواتب الموظفين والتأمينات الصحية ونفقات أخرى ملحة ليس من بينها اي مشاريع استثمارية.

ويذكر ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تعتبر من أحدى المؤسسات التي تضررت من جائحة كورونا المستجد نظرا لاعتمادها في ايراداتها المالية على اصولها الإستراتيجية كالموانئ ومطار الملك الحسين الدولي والأراضي الاستثمارية، إلى جانب ايراداتها من مشاريع تشاركية أخرى مع القطاع الخاص وجميعها عانت من أزمة كورونا.

وكان مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد اتخذ جملة من القرارات التقشفية الرامية إلى ترشيد الاستهلاك وضبط نفقات نظرا للظروف الماليه الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا.