كشفت مصادر مطلعة أن شركة الكهرباء الوطنية لم تسدد مستحقات شركات توليد الكهرباء منذ شهر آذار (مارس) الماضي، علما بأن التخلف عن السداد يشمل شركات الطاقة المتجددة والوقود التقليدي.

وبينت المصادر أن "الكهرباء الوطنية” دفعت ما نسبته 25 % من قيمة المستحقات لهذه الشركات لشهر شباط (فبراير) الماضي قبل لأن تتوقف في آذار (مارس) عن الدفع كليا بسبب نقص السيولة لديها، بحسب ما أبلغت شركات التوليد به.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من شركات التوليد رفعت كتابا مشتركا إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بخصوص ذلك للمطالبة بحل لقضية توقف السداد، تبعه اجتماع الأسبوع الماضي بين هذه الشركات ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، غير أنه لم يتم التوصل إلى حل لذلك حتى الآن.

يشار إلى أن اتفاقيات الحكومة الموقعة مع مشاريع الطاقة عموما تلزمها بشراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المشاريع بعض النظر عن مدى حاجتها لها أو حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة.

ولم تستطع المصادر الحصول على رد من شركة الكهرباء الوطنية رغم محاولات الاتصال المتكررة للاستفسار عن قيمة المبلغ المترتب عليها وسبب التخلف عن السداد.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعادت الشهر الماضي مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام العبور طيلة أيام العمل، وبشكل متواصل ما عدا أيام الحظر؛ إذ كانت قد فصلت هذه المشاريع عن شبكتها اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر آذار(مارس).

وقالت "الكهرباء الوطنية” في ذلك الوقت "إن فصل أنطمة الطاقة المتجددة عن طريق العبور جاء للمساهمة في تحسين استقرار الشبكة التي تعد أولوية أولى؛ حيث عانت المنظومة الكهربائية منذ بداية أزمة كورونا في المملكة من تحديات كبيرة تمثلت بانخفاض حاد في الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى تباطؤ شديد في نسبة النمو، وخصوصا في الفترات النهارية الصباحية”.

كما أوقفت الحكومة بداية 2019 الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة "مؤقتا” وعدم استقبال طلبات جديدة للمشاريع التي تنتج أكثر من 1 ميجا نتيجة عجز الشبكة عن استقبال أي إنتاج جديد.

يشار إلى أن الأردن تراجع 16 مرتبة إلى المرتبة 82 في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحول في مجال الطاقة، وذلك من المرتبة 66 في المؤشر نفسه للعام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد حقق الأردن 49.5 % العام الحالي مقابل إحرازه 53 % في مؤشر العام 2019.