ينطاق تاريخ الدبلوماسية الأذربيجانية منذ قيام أوائل الدول على الأراضي الأذربيجانية التاريخية في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد. ومنذ تلك الفترة، سجلت دبلوماسيتنا صفحات مشهودة وبهية من الإنتصارات والإنجازات التي يعد بناء الدولة مع كل رموزها ومؤسساتها. بالتوازي، لم يتوار عن الأرشيفات التاريخية غير المزيفة جميع المصاعب والمحن والكوارث التي عاشتها أذربيجان من غابر الأزمان.

كما تعرضت الدبلوماسية الأذربيجانية عبر العصور لصقل وخاصة خلال عهدها الحديث بفضل الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف الذي أنقذ الجمهورية من خطر الإندثار وذلك في 15 يونيو عام 1993 بعد تلبية لنداء شعبه المصر. وأسس القائد العظيم حيدر علييف للتقاليد الدبلوماسية التي تستمر في الإتيان بثمارها حتى اليوم. 

وتبنت أذربيجان في سياستها الخارجية مبادئ وأحكام القانون الدولي بما فيها المساوة السيادية للدول وإحترام وحدة أراضي الدول وحرمة حدودها وعدم التدخل في شئونها الداخلية. بعد إستعادة إستقلالها في 18 أكتوبر عام 1991، دخلت جمهورية أذربيجان في العضوية كل من منظمات التعاون الإسلامي (8 ديسمبر عام 1991) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (30 يناير عام 1992) ومنظمة الأمم المتحدة (2 مارس عام 1992). في 4 أبريل عام 1992، تم تعيين مندوب دائم لدى منظمة الأمم المتحدة. في 14 يناير عام 1992، تم إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية التركية. في 9 أبريل عام 1992، إعتمد رئيس جمهورية أذربيجان ميثاق وزارة الخارجية. وفي 29 يناير عام 2004، أقر رئيس جمهورية أذربيجان ميثاقا جديدا للوزارة. 

وإنطلاقا من التاريخ الحديث لإستقلالنا، فيمكن تقسيمه الى 3 مراحل، الأولى منها قابلة للوصف بأنها كانت فترة إقامة العلاقات مع دول العالم والمنظمات الدولية الرئيسية. المرحلة الثانية تحتوى على ما بين أعوام 1993-2003 التي تتسم بصياغة المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية والمزيد من توسيع العلاقات الدولية. أما المرحلة الأخيرة والحالية، فتعد حقبة الإرتقاء بالنهج السياسي الخارجي الذي يحول أذربيجان الى دولة رائدة في جنوب القوقاز والشريك الموثوق به في منظومة العلاقات الدولية. وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى من إستقلالنا، كانت من أسوأ المراحل، بحكم تزامنها مع الإقتتال الداخلي من أجل السلطة والإحتلال الأرمني لأراضينا التاريخية وعسر توصيل الحقائق الأذربيجانية الى المجتمع الدولي، في حين تمكنت الجالية الأرمنية التي قام تشكلها خلال مائة عام ماضي ورعاتها من فرض الحصار الإعلامي على أذربيجان عالميا وبالتالي، ضللوا المجتمع الدولي بسهولة.     

ثم جاءت المرحلة الثانية التي تقترن بصعود رجل الدولة العظيم حيدر علييف الى سدة الحكم في عام 1993 لتستهل عملية صياغة المبادئ والمسارات الأساسية للسياسة الخارجية التي تستهدف طريق النمو الديمقراطي وضمان المستقبل الآمن للشعب الأذربيجاني وتحويل أذربيجان الى أكثر الدول أهمية في منطقة القزوين-القوقاز والتي تمارسها جمهورية أذربيجان اليوم بكل نجاح. وقبل كل ذلك، قد وضعت هذه السياسة الخارجية نصب عينها إنقاذ أذربيجان المستقلة والتصدي للعدوان العسكري الأرمني وإستعادة وحدة الأراضي وتحديد الإستراتيجية التنموية المقبلة. 

إن السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان تبني على مبادئ وأحكام القانون الدولي ومبدأ إحترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى أذربيجان الى التوصل للأهداف الإستراتيجية مثل إستعادة الأمن والإستقرار في المنطقة وتنفيذ فيها المشاريع الضخمة في مجال النقل والتعاون كالأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية. يحمل جذب الإستثمارات الخارجية في المشاريع المختلفة الرامية الى النمو الإقتصادي هو الأخر أهمية إستثنائية في سياسة أذربيجان الخارجية لأجل المزيد من الدفاع المجدي عن مصالح الشعب الأذربيجاني في ظل عولمة العالم العصري. 

أما النزاع الأرمني الأذربيجاني حول إقليم قاراباغ الجبلي، فيأتي التوصل لحله في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان من ضمن الأولويات الرئيسية للدبلوماسية الأذربيجانية الشاملة ومتعددة الأطراف. وهنا جدير بالذكر أن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة قد أصدر في عام 1993، القرارات المتصلة رقم 822 و853 و874 و884 التي تدين إستخدام القوة ضد أذربيجان وإحتلال أراضيها وتبدي إحتراما لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وتقر تبعية إقليم قاراباغ الجبلي لأذربيجان بكونه جزء لا يتجزأ من أراضيها وتطالب الإنسحاب الكامل والفوري دون تحفظ لجميع القوات المحتلة من الأراضي المحتلة.

في المقابل، تظل أرمينيا على مدى 20 عاما ماضيا تضرب بالقرارات المذكورة عرض الحائط وتقوض في العلن كافة الجهود الهادفة الى حل الصراع بطرق سلمية عوضا عن إجراء المفاوضات بالنية الحسنة وترفض سحب قواتها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وتمنع مآت الألاف من اللاجئين والمشردين الأذربيجانيين من عودتهم الى أراضيهم الأم وتسعى الى تقوية الوضع القائم من خلال تغيير الطابع الوجودي والديموغرافي والثقافي للأراضي المحتلة. وللأسف الشديد، الوساطة الدولية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة حتى الآن.

فيما يخص موقف جمهورية أذربيجان، فأعلنت مرارا وتكرارا تمسكها بإجراء المفاوضات البناءة على الأسس الجوهرية التي ينبغي أن تنتهي بتغيير الوضع القائم (يرفض رؤساء الدول المشاركة في حل النزاع في إطار مجموعة المينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الوضع القائم ويعتبرونه غير مستمر) وتحرير الأراضي الأذربيجانية من الإحتلال.

وفي هذا الصدد، تنتهز السفارة هذه الفرصة الذهبية لتعرب عن وافر شكرها وبالغ تقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الثابت من النزاع والذي يدعم بقوة الحق والعدالة للشعب الأذربيجاني.   

 وإمتدادا للسياسة الخارجية، أصدر رئيس جمهورية أذربيجان في تاريخ 31 أكتوبر عام 2005 مرسوما حول تأسيس إدارة وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان في جمهورية ناختشيوان ذات الحكم الذاتي بغية تحقيق المنهج السياسي الخارجي الموحد وضمان إستمرارية وتتابع الوظائف والمهام لوزارة الخارجية في جمهورية ناختشيوان ذات الحكم الذاتي وتنظيم العلاقات المتبادلة مع القنصليات العامة للدولة الأجنبية العاملة بناختشيوان وأيضا توسيع العلاقات الإقتصادية والتجارية والعلمية الفنية والثقافية للجمهورية ذات الحكم الذاتي. 

اليوم، تحظى جمهورية أذربيجان بالعلاقات الدبلوماسية مع 183 بلدا وتملك السفارات في 59 دولة والقنصليات العامة في 9 مدن والقنصليات الفخرية في 17 بلدا والمندوبيات الدائمة لدى 19 منظمة دولية. في المقابل، تستضيف أذربيجان مقرات 66 سفارة و4 قنصلية عامة ل3 دول والقنصليات الفخرية ل13 بلدا، بالإضافة الى مكاتب 21 منظمة دولية. بالتوازي، تعمل في المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان لجان الصداقة البرلمانية للتعاون المتبادل مع مثيلاتها الدولية. 

لقد أدت السياسة الخارجية المتروية تحت قيادة فخامة/ إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الى أن فازت أذربيجان عام 2012 بدعم ساحق (155 دولة) العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أسهمت في غضون عضويتها لفترة 2012-2013 مساهمة هامة في تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما شهدت تلك الفترة ولأول مرة عقد الإجتماع المشترك بين مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي تلبية للمبادرة الأذربيجانية. في يونيو عام 2016، نالت أذربيجان العضوية في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة لأعوام 2017-2019 وذلك أيضا بدعم دولي ساحق (176 دولة من أصل 184 دولة). في عام 2011، أصبحت أذربيجان عضوا في حركة عدم الإنحياز التي تعد منصة دولية مرموقة بعد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وستتولى أذربيجان رئاستها لفترة ما بين 2019-2022 وهي بصدد إستضافة القمة فيما بين 25-26 أكتوبر عام 2019. كما جدد المجتمع الدولي مؤخرا ثقته في أذربيجان، حينما دعمت 130 دولة بما فيها الأردن مبادرة الفخامة/ إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بشأن عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبر تقنية الإتصال المرئي حول التضامن وتعددية الأطراف والتعاون الدولي في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتأتي أرمينيا دولة وحيدة التي قامت ضد المبادرة، خاصة في ظل الحاجة المآسة عالميا الى تضافر الجهود في مكافحة الوباء الذي لا يزال يرهق المنظومة الصحية للدول وإقتصاداتها وقطاعاتها الأخرى. وأيضا تبرعت الحكومة الأذربيجانية لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ قرده 10 ملايين دولار الى جانب تقديم المساعدات الى أكثر من 30 دولة لغاية مواجهة إنتشار كوفيد-19.       

من جهة أخرى تطور أذربيجان بشكل متتابع العلاقات الثنائية مع جميع الدول المجاورة عدا أرمينيا في المجالات السياسية والإقتصادية والإنسانية وسواها، حيث يتواصل التعاون الثنائي مع الجيران ايضا في صيغة ثلاثية الأطراف كآلية التعاون الإقليمي. وكذلك تشارك أذربيجان بفاعلية في تنفيذ المشروعين "ممر شمال-جنوب" و"ممر شرق-غرب" للنقل الدولي وذلك عبر تشغيل خط السكك الحديدية باكو-تبيليسي-قارص. أما المشاريع الدولية في مجال الطاقة، فينبغي الإشارة الى مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي تعتبر مشاريع "Shahdeniz-2" و"TANAP" و"TAP" من أهم مكوناته وتستمر أذربيجان مع شركاءها في سياستها المتواصل تجاه تحقيق المشاريع المنوه عنها أعلاه.

في السياق المتصل، المعروف أن بحر القزوين يأتي من ضمن مكون مهم للعديد من المشاريع الدولية والإقليمية الهادفة الى النمو الإقتصادي ورفاهية شعوب الدول المطلة عليه وكذا توفير أمن الطاقة الدولية. المعاهدة حول "الوضع القانوني لبحر القزوين"، تم التوقيع عليها في القمة الخامسة للدول المطلة على بحر القزوين التي إنعقدت في 12 أغسطس عام 2018 في مدينة أكتاو الكازخية، بحيث تحدد هذه المعاهدة حقوق الدول الساحلية وإلتزاماتها فيما يتعلق بإستغلال سطح بحر القزوين وقلبه وأجواه وموارده الطبيعية. ويقوم تعزيز الإستقرار في بحر القزوين على عدم إلحاق الضرر بالآخرين وإحترام سيادة الدول المطلة ووحدة أراضيها وإستقلالها وعدد التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

التاريخ يعرف جيدا أن أذربيجان منذ القدم تعتبر وجهة تجتمع فيها الأديان والثقافات والحضارات التي يتعايش ممثلوها فيها بطريقة سلمية. وهذه الميزة الفريدة، تسهم في تقوية الثقة الدولية تجاهها وذلك من خلال إستضافة بلادنا للمؤتمرات والإجتماعات الدولية الهامة مثل الملتقى الدولي للحوار بين الثقافات ومنتدى باكو الإنساني الدولي وقمة زعماء الأديان العالمية. وأيضا إنطلاقا من كون تعددية ثقافية سياسة للدولة، فقد أعلن رئيس جمهورية أذربيجان عام 2016 "عام التعددية الثقافية"، حيث تم إعداد خطة العمل المتضمنة للإجراءات القاضية بالحفاظ على المثل البشرية للتعددية الثقافية ونشرها على المستويين الوطني والدولي.

فيما يتعلق بالدبلوماسية الإنسانية، فلا بد من الذكر أن أذربيجان منذ عضويتها في اليونيسكو في 3 يوليو عام 1992، قد أقامت علاقات التعاون المثمر مع هذه المنظمة. ويعود فضل ذلك وفضل المتسوى العالي من علاقاتها مع الإيسيسكو الى السيدة/ مهربان علييفا، النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف. علاوة على ذلك، باتت باكو مكانة عالمية لتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية والأعمال المرموقة. لقد إحتضنت عام 2015 الألعاب الأوروبية الأولى وأعقبتها ألعاب التضامن الإسلامي في 2017 التي ساهمت تلك الألعاب في المزيد من الدعاية والترويج لأذربيجان عالميا.

كما تلعب جمهورية أذربيجان دورا فاعلا في الجهود الدولية الرامية الى التنمية الدولية وذلك من خلال مؤسسة حيدر علييف ووكالة الدعم للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية. وبصفتها دولة مانحة جديدة، تستجيب أذربيجان للتحديات الإنسانية والإجتماعية الإقتصادية التي تواجهها الدول النامية.

في الوقت ذاته، يعد الدفاع عن حقوق مواطني جمهورية أذربيجان المقيمين خارج حدودها من أحد إتجاهات السياسة الخارجية الناجحة لدولتنا. وفي كلمته خلال المؤتمر الثاني لأذربيجانيي العالم، أكد فخامة/ إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان على إستمرار سياسة حيدر علييف في جميع المجالات والنجاح البالغ الذي تحققه سياستنا الخارجية وتبوؤ أذربيجان مكانة خاصة في إطار المنظمات الدولية وتقوي مواقفنا.  

في الختام، تود السفارة أن تشدد على أن أذربيجان اليوم تتمتع بريادة إقليمية من جميع النواحي وسجلت النجاحات الجادة وإستطاعت الحفاظ على مكانتها العالمية من حيث النمو الإقتصادي السريع ويعود فضل ذلك الى السياسة المتجاوبة مع المصالح القومية التي وضع بنيانها القائد العظيم حيدر علييف - باني دولة أذربيجان الحديثة والتي يواصلها الرئيس إلهام علييف بكل نجاح بإعتباره وارث التراث السياسي الغني للقائد العظيم. وأدت هذه السايسة الوطنية الى المزيد من تقوية موقع بلادنا ونفوذها عالميا وتعزيز قدراتها على التأثير على التطورات العالمية والإقليمية. وتستطيع السفارة أن تقول أن منتسبي منظومة وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان الذين يحتفلون بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ 24 أغسطس عام 2007، 9 يوليو من كل عام كيوم عيدهم المهني، سوف يواصلون عملهم الدؤوب من أجل تنفيذ التوجيهات السامية دفاعا عن المصالح الوطنية لجمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني، علما بأنه في 9 يوليو عام 1919، تم إقرار المرسوم الخاص بقلم وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان الشعبية.