قال وزير الصحة، سعد جابر، إن فكرة عودة الحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر الجزئي، لم تدرس، مشددا على أن الوضع الوبائي في العالم وحول الأردن مقلقة.

وأضاف جابر، أن الحكومة ملتزمة بالمصفوفة التي أعدتها لحالة الوباء، لافتا إلى أنه سيتم العودة إلى تطبيق الحظر الشامل والجزئي في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد على مدار أسبوع، وفق يومية الغد.

كما أوضح أن إعلان الحكومة عن خطة التخفيف من الحظر وعودة الحياة الطبيعية، لا يعنى نهاية الوباء، مشددا على أن الخطر ما يزال قائما، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

وفيما اعتبر جابر، أنه رغم ظهور حالات محلية جديدة ضمن الواقع الوبائي، إلا أن الأمور تحت السيطرة، موضحا أن فرق التقصي الوبائي بقيت على مدار الساعات الماضية تتبع الحالات المصابة أو المخالطة وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وقال، "نحن في حالة طوارئ قصوى فيما يتعلق بالفيروس ومستعدون بشكل كبير غير أن المهم هو التزام المواطنين بإجراءات وشروط التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وعدم فتح بيوت العزاء أو الأفراح أو التجمعات بأعداد كبيرة وهذا من شأنه أن يضعف جهود الجهات الصحية في السيطرة على الفيروس”.

وفيما يتعلق بعودة الأردنيين من الخارج، قال جابر، "إن العدد كبير هذه المرة حيث يتجاوز السبعة آلاف شخص لذا سيتم تخصيص فنادق عمان وكرفانات البحر الميت لاستقبالهم بحيث يتم حجرهم صحيا من الدول الخضراء 7 أيام والدول ذات الواقع الوبائي الصعب 14 يوما”، مؤكدا أن الحكومة ماضية في خطة استقبال المواطنين من الخارج ومن تقطعت بهم السبل وأعدت التجهيزات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن إعادة الأردنيين من الخارج أولوية للحكومة تضعه نصب عينيها وتعمل على قدم وساق على تنفيذ إجراءات الخطة وفق الآليات التي اعتمدت سابقا من المسجلين على المنصتين وعبر الحدود البرية.

بدوره، قلل مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان اسحق من، مخاوف عودة انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة مجددا بعد ظهور 3 حالات في الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق التقصي الوبائي التابعة لوزارة الصحة.

وأشار اسحق إلى أن الواقع الوبائي في الأردن مرتبط بمصفوفة تطور واقع الوباء وتأثيراته على القطاعات المختلفة، نافيا في الوقت ذاته أحاديث ومزاعم بالعودة إلى الحظر الشامل بعد ظهور عدد من الحالات المحلية.

وكان مواطنون ونواب أشاروا عبر حساباتهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إلى قرب عودة الحظر الجزئي والشامل في المملكة بعد ظهور عدد من الحالات المحلية.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن اكتشاف حالات إصابة محلية جديدة يتطلب المزيد من الالتزام والتشدد في تطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 المتعلق بفرض الإجراءات الوقائية.

وأشار العضايلة إلى حرص الحكومة على إبقاء الأمور تحت السيطرة وبائيا، لا سيما أن الأردن مقبل على استحقاقين وطنيين مهمين، وهما الانتخابات النيابية وبدء العام الدراسي الجديد، وكلاهما يتطلبان أعلى درجات الحيطة والحذر لإنجاحهما.

وأهاب بالجميع التقيد بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من عشرين شخصا؛ تفاديا لانتقال العدوى، مشيرا إلى أن ما وصل إليه الأردن من وضع إيجابي كان نتيجة لالتزام المواطنين، ومعربا في الوقت ذاته عن أمله باستمراريته حتى لا يضطر الأردن للعودة إلى الإجراءات المشددة.

وبشأن تفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، والمتعلق بإلزام الجميع ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، نبه العضايلة إلى أن ذلك يأتي إجراء وقائيا لمنع انتشار الوباء مجددا، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم؛ خصوصا في ظل عودة تفشي الوباء إقليميا وعالميا، وتسجيل بعض حالات الإصابة محليا.

ولفت إلى أن الحكومة ستحدد الأسبوع الحالي تاريخ بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 11 والتعليمات المعدلة المتعلقة به.

وأوضح العضايلة أن الوضع الوبائي الحالي في المملكة لا يتطلب العودة لفرض حظر تجول شامل، أو زيادة ساعات حظر التجول الجزئي، بخلاف ما تداوله البعض خلال اليومين الماضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبين أنه ووفقا لمصفوفة وخطة فتح القطاعات التي تشير إلى أن الأردن ضمن المرحلة معتدلة الخطورة (اللون الأزرق)، فإن الأمر لا يتطلب العودة إلى تشديد الإجراءات بشكل كبير كما في المراحل السابقة.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تسجيل عدد من الإصابات المحلية، كان آخرها 4 إصابات أمس.