زيادة في وتيرة الحراك الانتخابي ستشهدها الساحة الانتخابية في مناطق المملكة كافة بعد تأكيد جلالة الملك على ان الأردن قادر على اجراء الانتخابات النيابية هذا الاستحقاق الدستوري في ظل ظروف جائحة كورونا.
الملك كان حديثه واضحا للجميع سواء الهيئة او أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين بأن سيادة القانون ستكون على الجميع ومع الجميع ومحاسبة من يخالف الإجراءات وستكون الصناديق هي الفيصل بين المرشحين وقدراتهم في ايصال الأصوات للصناديق وسط عملية انتخابية تجري بشفافية ونزاهة وأمام العالم والمراقبين وكذلك المرشحين وممثليهم على الصناديق.
حديث جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه هو تعزيز لقيم النزاهة والأمانة والحياد، وبما يكفل للمترشحين والناخبين أجواء إيجابية لسير العملية الانتخابية تحت مظلة القانون التي تضمن للجميع فرص متساوية.
جلالته كان واضحا بأن صحة المواطن وسلامته والعاملين في الانتخابات هي الاهم في هذه العملية الانتخابية وعلى الهيئة اتخاذ كافة الاستعدادات من أجل أن يثق المواطن بأنه أمن وقت التصويت وضمن إجراءات تضمن له ان يدخل ويخرج سالما وهذا التأكيد من جلالته على صحة المواطن هو من منطلق حرصه على أبناء هذا الوطن كما هي عادته دوما وما قام به جلالته خلال جائحة كورونا من متابعة حثيثة وبشكل يومي ومتواصل من أجل صحة المواطن وتأمين غذاءه وأمنه وسبل عيشه الكريم وذلك في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية يعيشها الأردن زادتها كورونا صعوبة ولكن الأردن صامد بهمة قيادته ووعي الاردنيين.
المسؤولية تقع على عاتق الجميع هذا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم سواء الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب وكذلك المواطنين
بأن نسبر في طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي ونحارب هذا الوباء ونجري الانتخابات لتستمر الحياة في جميع مناحيها ضمن إدارة حصيفة للامور بشراكة مستمرة بين كل اطياف المجتمع والمؤسسات الرسمية والأهلية ليكون الأردن دائما محط أنظار العالم إعجابا رغم محدودة إمكانياته التي لم تمنعه يوما من ان يكون في الطليعة والمقدمة.
الدعم الملكي غير المحدود للهيئة والعاملين فيها لإنجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه لتكون مثالاً يحتذى به هو موضع تقدير واعتزاز من قبل كل أبناء الأردن لان جلالته يقف على كل تفصيل حتى تكون المخرجات بما يخدم الأردن ورؤيته المستقبلية الطموحة في كافة المجالات.
الدعم الملكي للهيئة ذهب في اتجاه تحديث إجراءات العملية الانتخابية حيث تم ايجاد مركز المعلومات التابع للهيئة، الذي تم استحداثه لتعزيز نزاهة ودقة العملية الانتخابية، بحيث يعمل على حفظ مراحل العملية الانتخابية كافة، بدءاً من جداول الناخبين وصولا للنتائج، كما يؤسس للوصول إلى التصويت الإلكتروني مستقبلا.
ويوفر المركز قاعدة بيانات متكاملة للعملية الانتخابية لتشكل مرجعية قانونية وإحصائية، وتتيح مقارنة النتائج الإلكترونية مع الورقية، كما يمنع تكرار التصويت من خلال التأشير الإلكتروني على اسم المقترع.
وبانتظار الاستحقاق الدستوري يبدأ الحراك الانتخابي وسط ومراقبة صارمة من الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان ان تسير حسب القانون وصولا إلى يوم الإقتراع الذي سيكون الفيصل بين المرشحين ليبدا مجلس نواب جديد ينتظره المواطنون بأن يكون فاعلا في خدمة الأردن وأبناءه.