أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة توفير خطط تمويلية ميسرة من خلال إنشاء صندوق تمويلي استثماري لبعض الشركات التي كان نموذج الأعمال فيها ناجحا قبل جائحة كورونا، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المرافقة لارتفاع نسب البطالة في الأردن.

وقال المنتدى في ورقة موقف أصدرها، اليوم الثلاثاء، بعنوان "إنشاء صندوق تمويلي استثماري لمواجهة تداعيات كورونا: حالة الأردن"، إن مشكلة البطالة تعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، ولا يمكن التقليل من مدى خطورتها لما لها من آثار سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وبينت الورقة أن أزمة البطالة في الأردن كانت في تفاقم مستمر قبل جائحة كورونا، إذ وصلت في الربع الأول من عام 2020 إلى 3ر19 بالمئة وارتفعت خلال الربع الثاني لتصل الى معدلات غير مسبوقة عند حوالي 23 بالمئة، ما يعكس حالة التراجع في مستويات النمو والضبابية التي تغلف المستقبل الاقتصادي بشكل عام وضعف القدرة على اتخاذ القرارات.

وأشارت الورقة إلى أن الركود الاقتصادي الذي تزامن مع إجراءات مواجهة جائحة كورونا بهدف منع انتشاره، سيؤدي - وبلا شك - إلى ازدياد نسب البطالة محلياً وعالمياً، حيث أوضح المنتدى أنه من الممكن قياس ذلك الأثر اعتماداً على ما يجري في الكثير من دول العالم ومحاولات الحد من تأثير التراجع الاقتصادي على معدلات البطالة التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة.

وأوضحت الورقة أن عدد الشركات العاملة المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص تبلغ 291ر52 الف شركة، والعاملين المؤمن عليهم لهذه الشركات ما يقارب 659 الف عامل في نهاية عام 2018، وأن 5ر71 بالمئة من هذه الشركات ضمن أحكام قانون الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص كانت شركات صغرى (1-4 موظفين) إلا أن أعداد العاملين فيها لا تتعدى نسبتهم 9ر9 بالمئة من إجمالي عدد المؤمن عليهم إلزامياً، أما الشركات الكبيرة في القطاع الخاص التي توظف 100 عامل فأكثر فشكلت ما نسبته 9ر1 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المسجلة في القطاع الخاص لكنها توظف ما تتجاوز نسبته 54 بالمئة من إجمالي عدد المؤمن عليهم الفعالين في القطاع الخاص؛ أي أكثر من نصف المؤمن عليهم العاملين في هذا القطاع 800ر355 الف عامل.

وأكد المنتدى أهمية توفير السيولة عبر أحد الأدوات المالية المتاحة ووفقا لمنهجية تستند الى عدد من المعايير الواضحة وآلية محددة بهدف مساعدة عدد من الشركات للبقاء في السوق والاستمرار بتقديم خدماتها، على ان يتم تطوير آلية تحفظ حقوق الخزينة من جهة وتمنح الشركات التي تتأهل للحصول على المساعدة بعض الموارد المالية الإضافية التي من شأنها تمكين الشركة من الاستمرار، على ان يحدث هذا وفقا لآلية متفق عليها وعدد من المعايير التي تستهدف الحفاظ على العمالة، وتتضمن آلية منح التسهيلات أيضا خطوات السداد وعلى مدى زمني محدد يتم التوافق عليه حسب الفترة المتوقعة لتعافي الاقتصاد.

كما يتضمن المقترح تصنيف الشركات المستهدفة والراغبة بالاستفادة من الصندوق، من خلال أعداد العمالة واحتساب القيمة المضافة المتحققة من النشاط الذي تمارسه الشركة، بالإضافة إلى التزام الشركة بمعايير المسؤولية الاجتماعية والامتثال الضريبي وغيرها من معايير الحوكمة الرشيدة، حيث تقوم فكرة الصندوق على أساس وضع معايير مسبقة يتم على أساسها اختيار الشركات التي يمكن أن تستفيد من مصادر التمويل وتعمل على تأمينها الحكومة من خلال وزارة المالية عبر آلية يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف المعنية.

وأشارت الورقة بأن يتم اعتبار التمويل الممنوح شكلا من أشكال القروض الميسرة ويتم ضمانه ببعض من أصول الشركة، وضمن سقوف مالية تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات التي تظهر بياناتها المالية لآخر ثلاث سنوات –على سبيل المثال-قبل جائحة كورونا سلامة مراكزها المالية.

(بترا)