قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً الموافقة على اعتماد كل من القرار التنظيمي الخاص لمراجعة اسواق الاتصالات المتنقلة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، والقرار التنظيمي الخاص لمراجعة اسواق الاتصالات الثابتة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، والقرار التنظيمي الخاص لمراجعة اسواق السعات المخصصة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، وتم نشر القرارات على الموقع الالكتروني للهيئة. 

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن هذه القرارات التنظيمية تمثل نتائج دراسة واقع المنافسة في قطاع الاتصالات ومراجعة مستوى التنظيم فيه، بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واضاف الجبور ان القرارات جاءت خلاصة لمشروع مراجعة أسواق الاتصالات الذي أعلنت الهيئة عن بدءتنفيذه سابقاً مطلع العام 2018 والذي من خلاله تقوم الهيئة بمراجعة مستوى المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات كافة ومستويات التنظيم في هذه الخدمات، وتحديد فيما إذا كان هناك حاجة للاستمرار بتنظيم تلك الاسواق او الانسحاب من تنظيمها ، حيث يكون التنظيم من خلال فرض إلتزامات تنظيمية وأحكام علاجية على المشغليين المهيمنين في تلك الاسواق بهدف منع إساءة واستغلال الوضع المهيمن ولحل المشاكل المحتملة في المنافسة في هذه الاسواق.

وبين الجبور أن هذه القرارات تغطي ثلاثة أسواق فرعية في قطاع الاتصالات وهي أسواق الاتصالات المتنقلة، وأسواق الاتصالات الثابتة وأسواق السعات المخصصة، حيث أوضح ان اعتماد تلك القرارات جاء بعد اجراء دراسة شاملة لوضع المنافسة في القطاع تم خلالها طرح تلك الدراسة للاستشارة العامة لكافة المعنيين في قطاع الاتصالات وبالاخص الشركات المرخصة لدى الهيئة، بالاضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات المرخصة لسماع وجهة نظرهم بهدف ضمان الشفافية والموضوعية عند اصدار هذه القرارات، ومن أهم نتائج هذه القرارات هو إلغاء بعض الأحكام العلاجية التنظيمية عن بعض الاسواق بالاضافة إلى تعديل طريقة تنظيم الاحكام الحالية واقتراح احكام علاجية جديدة وذلك بالاعتماد على ظروف كل سوق من هذه الاسواق بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق في المملكة. 

واشار الجبور الى أن أبرز الاحكام العلاجية المتعلقة بأسواق الاتصالات الثابتة إعفاء سوق الجملة للنفاذ وانشاء المكالمات الثابتة من التنظيم، في المقابل تم الابقاء على تنظيم خدمات الجملة لتمرير المكالمات وإنهائها وكذلك خدمات الجملة لخدمات النفاذ عريض النطاق كما تم التركيز في تنظيم هذه الخدمات على تقنية الالياف الضوئية، والنفاذ الى البنية التحتية التي تسهل تمديد شبكات الالياف الضوئية حيث اشتمل القرار على إلزام شركة الاتصالات الاردنية بإتاحة النفاذ لهذه الخدمات دون تمييز.

أما فيما يتعلق بسوق التجزئة لخدمات االاتصالات الثابتة و سوق الانترنت عريض النطاق فقد اقتصر التنظيم على مراقبة ومتابعة العروض المحزمة التي تقدمها شركة الاتصالات الاردنية أو الشركات التابعة لها .

وفيما يخص أسواق الاتصالات المتنقلة فإن أبرز الاحكام العلاجية المتعلقة بهذا السوق كانت الاستمرار في عدم إخضاع سوق التجزئة للاتصالات المتنقلة للتنظيم ، والتراجع عن تنظيم سوق الجملة للنفاذ وانشاء المكالمات المتنقلة بالجملة (MACO)، والابقاء على تنظيم سوق الجملة لخدمة انهاء المكالمات، بالاضافة الى وضع أسس لتنظيم سوق الجملة لإنهاء الرسائل القصيرة.

أما في أسواق السعات المخصصة فقد اقتصر التنظيم لسوق التجزئة لخدمات السعات المخصصة من خلال التقنيات التقليدية فقط وعدم إخضاع اسواق السعات المخصصة للتنظيم من خلال التقنيات الحديثة (MODERNINTERFACE DC)   ، وتراجع الهيئة بعد دراسة الردود عن تنظيم خدمات الجملة لاسواق السعات المخصصة من خلال التقنيات التقليدية ( TRADITIONAL INTERFACE DC). 

كما وتوقع الدكتور الجبور أن يكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية على سوق الاتصالات الأردني وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وتشجيع الاستثمار فيه، كما بين أنه سيصار إلى متابعة تنفذ هذه القرارات من قبل الهيئة واصدار جدول زمني بعد شهر من تاريخه لضمان تحقيقها بشكل فعال.