استهجنت منظمات مجتمع مدني "غياب” تفعيل تشريعات وقوانين وسياسات تراعي احتياجات عمل المرأة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجمة التي تواجهها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أهمية التشاور والتشارك معها لاتخاذ "إجراءات ضرورية للحد من آثار الجائحة على المرأة، وتحديدا على العاملات منهن على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي”.

واعتبرت هذه المنظمات، في بيان مشترك، أن "كورونا” ألقت بتحدّيات وأعباء إضافية على المرأة الأردنية التي تطالب اليوم بحقها في مواصلة عملها بالرغم من ظروف العمل الطاردة لها، ومن أهم مسبباتها زيادة عبء العمل الرعائي الأسري غير مدفوع الأجر، وغياب سياسات العمل المرنة وسبل الدعم المادي والاجتماعي، وتحويل الدراسة عن بعد، وازدياد الالتزامات المادية المتعلقة بتوفير أجهزة إلكترونية وإنترنت.

وطالبت، الحكومة وهي بصدد وضع برامج التعافي، أن تأخذ بعين الاعتبار "ضمان ظروف العمل اللائقة للأعمال مدفوعة الأجر وازدياد الأعمال الرعائية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها، والتي تشكل عبئا مضاعفا تحد من قدرتها على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وبحسب البيان، فإن الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة "تمس اليوم معظم نساء الأردن بصرف النظر عن وضعهن الاقتصادي، سواء كن عاملات في سوق العمل المنظم أو غير المنظم، فحجم العبء الرعائي زاد بشكل مطرد ومفاجئ بسبب الجائحة، وإذا أخذنا التعليم عن بعد كمثال، فقد ساهم في رفع التوتر بين أفراد العائلة في المنزل، وزاد الحمل النفسي والمادي على الأم، خصوصا الأمهات العاملات في قطاع التعليم واللواتي يتحملن أدوارا مركبة كتلبية متطلبات مهنة التعليم والواجبات المنزلية ورعاية الأسرة”.

ولفت الى تبعات ذلك على الصحة البدنية والنفسية للمرأة، ومن ثم "انسحابها من سوق العمل والتخلي عن عملها مدفوع الأجر لصالح عملها الرعائي بدون أجر، الأمر الذي يشكل انعكاسا سلبيا على المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويزيد من صعوبة وفاء الأردن بالتزاماته الدولية لرفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية”.

ولتفادي المزيد من التدهور في وضع المرأة في سوق العمل، طالبت المنظمات الحكومة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "احتياجات المرأة، وإيجاد صناديق دعم للمرأة العاملة أو المتعطلة أو المتضررة أو التي فقدت عملها وأجرها خاصة النساء المعيلات لأسرهن، والعاملات في قطاعي الرعاية والصحة والقطاعات غير المنظمة”.

واكدت ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخفيض أو دعم إشتراك غير المشتركات في الضمان الاجتماعي وشمولهن بالتأمين الصحي، وضمان دعم الأم العاملة التي لديها أطفال في سن المدرسة والروضة والحضانة من خلال تطوير وتطبيق مبادئ العمل اللائق ومنها سياسات العمل المرن وضمان الحمايات في الأجر والضمان الاجتماعي.

واقترحت المنظمات وضع وتفعيل القوانين الضامنة لحقوق المرأة الفعلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على أن يتبعها قبل كل شيء سياسات وقرارات تضمن تواجد المرأة في مراكز القرار على مختلف مستوياتها، والاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، والتعاون معها ضمن أطر وبرامج قصيرة وطويلة المدى لتفعيل سياسات داعمة للمرأة والأسرة العاملة لوضع الأطر لبرامج متكاملة للتمكين والدعم المادي والقانوني والاجتماعي والنفسي.

الغد