وله العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشره بالتحقيق في القضية ليتسنى إحالتها لمحكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يتم إسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالإشتراك بإستخدام سلاح بحدود الماده (۲) من قانون منع الارهاب 55 لسنة ۲۰۰۹ والماده 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة الماده ۷/ب/۳ من قانون منع الإرهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الإعدام شنقا حتى الموت.