كتب أ.د. محمد الفرجات

كان الله بعون صانع القرار، فصحيا الحظر مطلوب وبشكل ملح أمام زيادة الحالات وإرتفاع عدد الوفيات وإجهاد القطاع الطبي كاملا، بينما إقتصاديا فهو صعب لكلفته الكبيرة على إيرادات الخزينة، وتعطل أصحاب المصالح بمختلف أشكالها، أما إداريا فيحتاج جهود كبيرة شاقة ومضنية، وبالتأكيد مع ملف الإنتخابات الذي يقترب فيه موعد الإقتراع، وكل هذه الجهود والكلف على المرشحين، فالأمر يزداد تعقيدا أمام صانع القرار.

سأذهب مباشرة للحل:

يقول البدو "السلامة غنيمة"، وفي سبيل السلامة وحفظ حياة الناس، يجب أن نتنازل عن بعض المكاسب أو الإستحقاقات، وسنحل أولا موضوع الإنتخابات إن جاء موعدها مع الحظر، فيمكن تفويج الناخبين حسب العمر أو الحرف الأول من أسمائهم بأوقات معينة، أو تحويل الإنتخاب إلى إليكتروني عبر الإنترنت وببرمجية نافذة محمية وغير قابلة للإختراق، ويتم الإنتخاب عبر الرقم الوطني ولمرة واحدة فقط.

يتم وقف قروض البنوك عن مدة الحظر (لنقل شهرا مثلا) وهي الحد الأمثل ليتفلطح منحنى عدد الإصابات اليومي، ويبقى الناس ببيوتهم، ويقتطع من رواتب القطاع العام (ممن تزيد رواتبهم عن ألف دينار مثلا) ولهذا الشهر فقط، ما يعين ويسند من يتعطل عن عمله لهذا الشهر، وهذا أبسط أشكال التكافل والتضامن المجتمعي، وحماية للبلد والأمن الوطني والقومي، وهنا يبرز أصلا مفهوم الدولة (الأرض والشعب والحكومة) ومفهوم النفير العام.

بعد تفلطح المنحنى، وإلتقاط القطاع الطبي لأنفاسه، يتم تطبيق نظام رقابة صارم غير قابل للإختراق لمنع (تزريق) حالات من حدودنا دون حجر؛ وهو السبب الذي دمر جهودنا التي حمت البلد لغاية شهر أيلول تقريبا دون تسجيل حالات.