وجه وزير التخطيط الأسبق، الدكتور تيسير الصمادي في مقالِ له رسالة لحكومة، الدكتور بشر الخصاونة، يطالبهم بها بعدم اللجوء لفرض حظر شامل لأن الاقتصاد هو المتضرر الأكبر، و إن قلت الأعداد، سيكون هناك كوارث كبرى

و دمار على اقتصادنا المنهك .. و تالياً نص المقال كاملاً و الذي عنونه بـ"الحظر الشامل = دمار شامل!":

بعد التزايد الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس الكورونا كثرت التوقعات، وظهرت بعض المطالبات، بفرض حظر شامل جديد! طبعا، لا تتحمل الحكومة الجديدة الوزر الكلي لما يحدث، فقد كان أمام سابقتها الكثير من الوقت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ولكنها، مع الأسف، حكومة عرفت بكثرة الوعود وقلة المردود! وهذا لا يعني أن شيئا إيجابيا لم يحدث بالمطلق، ولكن كلفته كانت باهظة جدا، خصوصا عندما أقدمت تلك الحكومة على فرض حظر شامل لمدة قاربت على الشهرين، عندما كان عدد الإصابات محدودا! وربما لم يكن الهدف تسطيح منحنى الإصابات بقدر ما كان تهيئة البنية الصحية التحتية لما هو قادم ومتوقع، من قبل الجميع تقريبا؛ ربما باستثناء دولة الرئيس السابق وبعض أصدقائه الذين كانوا يراهنون على تمكن الشركات العالمية من تصنيع المطعوم خلال أسابيع أو شهور قليلة، وهو ما لم يحدث!

على كل حال، انتهى الحظر الشامل وكانت آثاره كارثية على الإقتصاد الوطني، بشكل عام، وعلى معظم القطاعات الاقتصادية، الرئيسية والفرعية، ناهيك عن آثاره على مجموعات وقطاعات محددة؛ وخصوصا عمال المياومة وتجار التجزئة وأصحاب المهن وقطاعات السياحة والنقل والتخزين!

ولا أريد في هذه العجالة أن أعيد الحديث عن توسع العجز المالي وتضخم المديونية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرها من المتغيرات! ولكن لا بد من الإشارة السريعة والتذكير بكل ذلك لتوضيح موقفي الذي كررته مرارا ضد الحظر الشامل، وخصوصا بعد الفشل الذريع للتعاطي مع الحظر السابق لوجستيا خلال الأيام الأولى من فرضه!

وعليه، فإن الحكومة مطالبة بحساب النتائج التي ستنجم عن أي حظر قادم بدقة؛ ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل ومن النواحي الاجتماعية والنفسية والتعليمية أيضا! الحكومة مطالبة بالحفاظ على أرواح السكان بدون شك، ولكنها مطالبة بالموازنة بين جميع الأبعاد أيضا! كما أن السكان مطالبين أيضا بالتعاطي مع هذه الجائحة بروح المسؤولية، كما أن الجهات المعنية مطالبة بتطبيق القانون بحزم على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بالسلامة المجتمعية!

وبرأيي المتواضع فإن أي حظر قادم سيفاقم من المشاكل والتحديات ولن يحقق المنشود منه، أي تسطيح المنحنى، خصوصا بعدما فرضت الحكومة حظرا طويلاً كلفنا الكثير دون عائد ملموس كما ذكرت سابقا!