بقلم المستشار الإعلامي /جميل سامي القاضي. 

الرقص العاصف لكثير من المغردين وكثير من المنشورات على يوم الانتخابات للمجلس النيابي  ١٩  والحظر الكوروني المرأق، يجعلنا جميعا نقوم بإعادة فحص لجيناتنا وبمقياس أخلاقي، حتى تتضح صورتنا الكلية، التي تتبلور في كل وضوح بأننا لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، في كل المستويات وكافة السلطات، وعليه فلا مفر من القول بأننا لم نستطيع الفصل بين شخصيتنا المقيتة وبين حقيقة أفعالنا..

فلا حاجة للمرء أن يكون مريضا، كي يفهم حقيقة وباء كورونا الذي استباح العالم ، ولا تنفع الشكوى والبكاء على مقاعد المجلس التي طارت أو فقدت، ولا الرصاص الذي أطلق فرحا للفوز، ولا الشيلات التي قسمتنا إلى فرق وطوائف وكانتونات ، الا اننا  لا نعرف ابدا اي مجلس سيظهر وماذا سيقدم، فهل سيكون مجلسا ديكوروني  ام لممارسة مزيدا من الضغط لتحمل مزيدا من الفشل في كل المجالات والاستسلام للتحديات السياسية والاقتصادية، ام مجلسا لانقاذنا من ويلات وتحديات غطت بلدنا المرابط، 

وبالعودة لكورونا  الوباء والحظر ونسبة التصويت، سنجد كثيرون، سيستخدمون  حجة غريبة، وهي أنه لولا الكورونا لكانوا في عداد الفائزين.. ونسوا اننا نبحث عن نواب مع رؤيا، نواب مع مسؤولية، نواب مع كفاءة وقدرة، نواب يعرفون الناس ويعرفهم الناس، لديهم حس اجتماعي وفكر وطني، نواب أقوياء يكونوا رافعة وطنية لوطننا، وصمام امآن لشعبنا الاردني  العظيم. 

أن الدخول إلى المجلس النيابي  سهلا، الا ان أمام النواب تحديات صعبة جدا، شعب متعب من الضائقة الاقتصادية، ووباء  منتشر وينتشر بسرعة كبيرة ، اقتصاد قي غرفة الإنعاش يتلقى وصفات علاجية ناجعة نظريا صعبة التطبيق واقعيا ، إضافة لتراكم من الثقة  المهزوزة بدور المجالس النيابية، وفجوة كبيرة مع الجماهير، صورة تشوه الدور التشريعي للمجلس ، وعليه  سيكون  اليوم الأول للمجلس اول بدايات  ذوبان الثلج عن كثير من القضايا التي ستظهر فوق السطح، وستكون بعنوان اقتصادي وصحي وسط صراع دولي لتقديم أحدهما ع الاخر ومحاولات جدية للتعامل بالتساوي بينهما..الى جانب قضايا مرتبطة بهما من تعليم وفقر وبطالة وعدالة اجتماعية.