د.حازم قشوع

لقد فسرت معظم الكتب الدستوريه واحكام الفقه الخاصه

ان مسالة اقتناء السلاح هى مساله شخصيه وليست عامه 

،لكنها تصبح غير ذلك اذا اصبحت اداة الضبط التى لا تجوز للعامه استخدامها وليس اقتتاءها او حتى حملها فى بعض الاحيان ، عندها يصبح الموضوع بحاجه الى اعادة تنظيم حتى لا يدخل المجتمع بمنزلقات حاده ، فالادوات الضابطه فى العرف القانوني والفقه الدستوري لا يستخدمها الا الخاصه لاهداف تستهدف ضبط الايقاع فى حركة المجتمع ولغايات تقوم على السلام المجتمعي و السلم الاهلى .

وهى معادله لها تقديراتها الخاصه واطرها الجامعه ، كونها 

من المفترض ان تستند قبل اتخاذ القرار فيها على دراسات ميدانيه ، تاخذ البيئه الاجتماعيه بعين الاعتبار ، والمركبات المجتمعيه فى ميزان التقدير ، كما الاجواء السائده بزاويه النظره ، على ان يتم تقييم هذه المعادله من واقع موضوعى صرف ، بعيدا اهواء اسقاطات جهويه او مناطقيه ، فالاصل ان المجتمع هو مجتمع واحد وما يسقط على المجتمع سقط على الجميع دون درجة تمايز لفئه او تمييز لاخرى ،وان ايه مبررات غير ذلك ، قد تفهم فى سياق آخر وهو سياق غير مبرر ومسوغات باتت مرفوضه شكلا ، فان ما كان يصلح بالماضى لن يكون مجدى فى المستقبل .

لست ضد مسالة حمل السلاح من عدمه ، فهنالك دول تشرعن ذلك ،كما فى الولايات المتحده ، وهنالك مجتمعات تقنن ذلك كما فى كثير من دول الاتحاد الاوروبي لكن على ان ياتى ذلك من خلال قانون يطبق على الجميع دون استثناء مناطقى او جهوي، فاما ان تكون الاعراف فوق القانون وسيادته اما ان يسود القانون على الجميع ، فلا يجوز ان يتم تطبيق النظام المشرعن على القانون المشروع ، ومن يؤيده لا بد ان يعييد حسابته ، لان هذا الامر لا يمكن هضمه قانونيا ولا يوجد له الا تفسير واحد.سياسيا ،.

طبعا ستكون اجابه عند البعض دعونا نفصل قانون يجيز ما نريد ، ونمنع عن ما لا نريد ، وهذا ممكن ، لكننى فى هذه المداخله اريد ابين ما يحب ايضاحه ان المنطقه قد تكون قادمه على حاله تحمل اهتزازات عميقه ، وقد يكون من المفيد لنا اردنيا صهر البوصله ، وليس العمل فصل ابعاد

زواياها حتى لا تكون حاده وبالتالى تكون الرؤيه فيها انحراف ازدواحي ومستوى النظر فيها غير واضحه وابعاد المركبه غير سويه ويمكن فصلها ، 

وما يهمنا فى هذه المرحله هو الحفاظ على درجة السلم الاهلى حتى تبقى تحدياتنا معيشيه واقتصاديه ولا نعود لاعراب جمله تم اعرابها من سبعين عام ونيف ، ندعونا 

نعمل على اعادة توظيف بعض السياسات على اسس تقوم على توحيد الصف وتعزز محتواه ، بدلا من سياسيه الوقوق على مارس البيدر ، فمهما حملت هذه السياسيه من مبررات 

وتم اعرابها فى طي الاستراتيجيه التفاوضيه فان هذه الاستراتيجيه تبقى غير مجديه وربما تكون مضره فى ظل الظروف الموضوعيه القادمه .

كونها ستفهم فى سياق تحويل اهليه احد المكونات المجتمع الى الاهليه المدنيه دون الاهليه السياسيه ، وهذا غير لائق لاسيما وان البرنامج الموضوعي القادم برنامج يقوم على المواطنه ، كما سيصعب التفاوض فى هذه المرحله على هذا ارضيه عمل ، فلمتغير القادم يحمل احداثيات متغيره كما يصف ذلك بعض السياسيين ،فلقد حاولت تفهم وهضم هذه السياسيه وتناقشنا فيها مع النخب السياسيه من الكل الاردني ، الا ان النتيجه كانت دائما تحمل سلبيات اكثر بكثير من الايجابيات ، وحتى لا نبتعد اكثر عن( نظام الضوابط والموازيين) ،الذى يقوم عليه الاطار الوطنى الجامع ، وبالتالى تصبح درجه المنعه المجتمعيه غير ملائمه لمجابهه رياح الغيير المتوقعه المنطقه ، فالرائد لا يكذب اهله .