بقلم العميد المتقاعد الدكتور المهندس /حاكم الفلاحات 

سياسة الباب المفتوح (Open Door Policy)

  أسلوب سياسي قديم ظهر في عام ١٨٩٩، يقوم بتعهد الدول العظمى بعدم انفراد أية دولة بالحصول على امتيازات تجارية أو صناعية أو سياسية وسُميت بـ(بيان المبادئ) وتهدف لتأمين امتيازات متساوية بين الدول التي تتعامل تجاريًا مع الصين. 

      مع مرور الزمن اصبح هذا المفهوم ملائماً للأنظمة الإدارية الحديثة، وتم الانتقال من مفهومه الشامل إلى  الأكثر تحديدًا، بحيث أن التفسير الإداري لهذا الأسلوب يدور حول محور رئيس يقوم على أساس التخلص من كافة القيود والصعوبات والاشكالات التي تحول دون انتقال المعلومات بسلاسة لمختلف المستويات الوظيفية بغض النظر عن نوع وطبيعة تلك المعلومات أو اتجاه حركتها وتحريرها، فلا قيمة لإزالة العوائق  إذا كان انتقال المعلومات والتعامل يشوبه نوع من عدم الوضوح والشفافية والمجادلة، ونكون قد ضربنا بعرض الحائط كل مبادئ المصداقية والنزاهة. 

           سياسة الباب المفتوح هي ممارسة لا تتعلق بنمط خاص  من التواصل مع الاخر وإنما هناك مجال مفتوح لتطبيقها على أرض الواقع بصورة مبتكرة ومبدعة تكون مخرجاتها إيجابية ومشجعة على كافة المؤسسات وأفرادها معاً، وهي بالتالي من الممارسات القيادية والإدارية المتقدمة التي تقع مسؤولية نجاحها على المسؤول الأول في  المؤسسة، فهي مسؤولية والتزام يضعه على نفسه أولًا وبالتالي على مؤسسته، بحيث يؤكد من خلالها على قدسية المحافظة على سمعة ومقدرات ومستقبل المؤسسة والذي يتطلب منه إيجاد الأنظمة والتعليمات والسياسات الداعمة لتساعده في تطبيق هذه الممارسات والآليات بأسلوب يسمح بتدفق الأفكار والمقترحات والشكاوى والتظلمات من جميع الجهات المعنية، على أساس انها جزءاً لا يتجزأ من مستقبل ونجاح  المؤسسة، وبذلك يمكن الوصول إلى تطبيق عالي الجودة والمصداقية بكل كفاءة لأسلوب الباب المفتوح تكون مخرجاته هي المحرك لمهنية  المؤسسة وسمعتها ومناعتها بحيث يضمن الاستمرارية في النهوض لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعميمها وتوظيفها لتكون نهج بالغ الأهمية للأطراف المعنية والبعد عن الروتين والتأخير والحصول على الخدمة الحقيقية من جميع الجهات، بالاضافة الى عدم أشغال القادة في الامور الجانبية. 

حمى الله الاردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.