فايز شبيكات الدعجة 

 برهنت دوائر المفتش العام  في المؤسسات الأمنية والعسكرية وعلى مدى سنوات طويلة على انها دوائر مضادة للفساد واثبتت نجاحها وقللت من نسب الانحراف عن الاهداف والواجبات. 

 ونحن نمر بهذه ألمرحلة المثقلة  اصبح نقل التجربة واستحداث دائرة مفتش عام مماثلة في رئاسة الوزراء ضرورة وطنية ملحة للكشف المبكر عن الانحرافات الوظيفية بعد ان تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة القناعة بفشل أجهزة الرقابة الداخلية التابعة للمؤسسات الرسمية ،وكذلك المتسوق الخفي في كشف مقدمات الأزمات الوطنية الكبرى رغم وضوحها ، إلى أن أفضت تلك المقدمات إلى مصائب اخذت تداهمنا كل حين. 

ومن هنا فان إنشاء جهاز مماثل يعمل أولا كموقع رقابي وقائي مستقل بأسلوب المتسوق الخفي، لكن بخصوصية مختلفة ، لفحص الأداء المؤسسي ورصد أوجه الخلل الإداري سواء أكان ظاهرا او خفيا في مؤسسات الدولة وتسليط عليه الأضواء قبل ان يتسبب بأزمة او خسائر او فضائح وطنية ،وبإتباع أسلوب عمل سلس ومتسق بعيد عن الإثارة والصدام او التوتير . إضافة إلى تعقب حركة الانجاز المؤسسي المرتبطة بالعناوين الوطنية الكبرى والرؤى الملكية الراسخة ، كالأوراق الملكية النقاشية ،والأجندة الوطنية ، والخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ، ومشروع الحكومة للنهوض الوطني ، وأجزاء مهمة من حزمة القرارات التي أتخذها ويتخذها تباعا مجلس الوزراء الحالي المتعلّقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء القطاع العام، والتي تُعدّ خطوات فوريّة على طريق تنفيذ أولويّات الحكومه في المرحلة الكورونية المضطربة وما بعدها خلال المرحلة القادَمه.

وتستطيع دائرة المفتش العام إضافة لطريقة المتسوق الخفي، استخدام الوسائل العلمية كالإحصاء والدراسة الميدانية وقياس الرأي العام لرصد نسب الانجاز والتنفيذ، وتحديد درجة الاهتمام والمتابعة ، وذلك بهدف الإسهام بمكافحة حالة البرود والارتخاء التي تنتاب بعض المؤسسات ذات العلاقة ، وحالة التثاؤب وفتور الهمة المعيقة لتحقيق محاور الرؤى وإفشالها ، ومعالجة هذه الظاهرة بتوجيه المجهود الرسمي ، وتوحيد اهتماماته للتخلص من السطحية والتوقف غير المبرر ، وإعادة برامج التنفيذ لمسار الاستمرارية بعمق وثبات.

وبالتوازي يمكن للدائرة ان تتعقب تصريحات المسئولين التي أزالت ثقة الناس بالحكومة، والتحقق من واقعيتها، والتي أشغلت الرأي العام وملأت الإعلام الرسمي لسنوات دون ان تتحقق، وكذلك حديث مستفز متكرر لمسؤولين كبار لوسائل الإعلام عن استثمارات خيالية بالمليارات كانت غير دقيقة، وأصبحت مصدرا للفكاهة، ونكتة مؤسفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفسدت المصداقية بمجمل أداء الحكومة، يضاف الى هذا إزالة حالة الخلط بين مظاهر النفاق والتملق والرياء التي تتغزل بشخصيات او مؤسسات رسمية، وبين الثناء والجهود النقية للفت نظر المواطن وتوجيهه للتحديق بنصف الكأس الممتلئ من الانجاز الوطني.