د.حازم قشوع

كلنا يعلم مدى خسارة الناتج القومي الاجمالي نتيجة التوقف الذي فرضته اجواء الوباء على سير العمل، وحالة الركود الاقتصادي الذي وصل لحد الانجماد نتيجة مناخات الغلق والانغلاق، وكلنا يعلم ايضا ان معظم المدخرات التي كانت بايدي ارباب الاسر وحتى ارباب المنشآت قد استهلكت لغايات ادامة العائلة وصيرورة المنشأة، وهي محصلة طبيعية متوقعة من وباء كان يمكن ان يحدث اضرارا كبيرة لولا عملية الاستدراك التي تمت بالرغم ما فيها من جمل واجتهادات ساقتنا الى ما نحن عليه.

اذن الدولة وخزينتها تاثرت والعائلة بموجوداتها تضررت والمنشأة بعوائدها تقلصت الى حد البحث ان فرص تحقيق الادامة، وهو ما بحاجة للدعوة لعقد مؤتمر محلي اقليمي وبمشاركة البنك الدولي، حتى يقوم البنك الدولي باعادة انتاج برامجة لتكون منسجمة من المناخات الطارئة والاستثنائية التي المت باقتصادنا الوطني، لا سيما ونحن دولة لا نمتلك ثروات طبيعية تجعلنا قادرين على تخطي هذه الازمة من واقع تقديرات ذاتية دون روافع تساعدنا على الوقوف من جديد.

فان الازمة التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني هي ازمة عميقة وليست بسيطة يمكن الاستدارة حولها او عليها، كونها ثقيلة ولا يمكن حملها من واقع روافع ذاتية، هذا لان الاصابة احدثت اضرارا ثلاثية الابعاد طالت الدولة والمنشأة والفرد، وهذا ما بحاجة الى حلول استراتيجية وليست آنية ترنو للاستدامة ولا تقف عند محددات الادامة، حلول يشارك فيها الجميع من اجل رفعة الجميع، فان الاتكاء على الاقتصاد الخدماتي السياحية والتعليمية والصحية كما كان عليه الحال في السابق امر لا يمكن الاعتماد عليه ما بعد مناخات كورونا.

فالمعطيات تشير الى ان السياحة لن تعود كما كانت لان العالم قد تضرر وحركة افراده تاثرت، كما ان عملية استقطاب الطلاب لن تحقق الفائدة المرجوة كما كانت عليه الامور في السابق في ظل العولمة المعرفية والتعليم عن بعد، الذي بات واقعا لابد من اقراره بكل ابعاده، كما ان السياحة العلاجية وبرنامجها بات مستهلكا وغير صالح لتحقيق رافعة، في ظل النظم الاون لاين الصحية والصناعة المعرفية التي ترافقها باستخدام النانو تكنولوجي، الامر الذي بحاجة الى استدراك حقيقي للسياسة الاقتصادية والمالية، بعيدا عن سياسية ادارة الازمات المتبعة والتي قد تجعلنا نديم الحال لكن لن نحقق لو درجة متدنية من الاستدامة.

لن اقدم حلولا في هذه المقالة كما اعتدت، لكنني ساقدم اقتراحا واضحا يقوم على العمل على عقد مؤتمر في شهر نيسان القادم يناقش فيه هذه الحالة ويقدم اقتراحات استراتيجية يلتزم بيت القرار باتباعها والعمل بموجبها، على ان يكون هذا المؤتمر الاردني الاقليمي بمشاركة البنك الدولي وخبراء في السياسة المالية والاقتصادية العالمية، وبعض الشركات التي تمتلك المعلومة المعرفية التي يمكن توظيفها انتاجيا، لما لذلك من اهمية كبيرة ستحقق ثلاثة مخرجات الاولى بوصلة الاتجاه والثانية الجدية في وضع التصورات والثالثة الشراكة في صياغة القرار، وهي جمل خبرية من المفيد ان تكون حاضرة وموجودة حتى يعمل الجميع ما

عليه من واجب ودور تجاه الظروف الواقعية التي نعيش.