فايز شبيكات الدعجه

فاجأنا مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه بالنتائج ألمذهله المعززة بالكثير من الأرقام بعد مرور عام على عملية الدمج الأمني التي امر بها جلالة القائد الأعلى بضم كل من جهازي الدفاع المدني والدرك الى الأمن العام. 

خلال حديثه المطول لتلفزيون المملكة ليلة امس أكد انه تحقق وفر مالي بلغ ١٨٠ مليون دينار والتخلي عن منشآت كثيره واستغلالها من قبل دوائر رسمية اخري نتيجةلعمليةالدمج الادأرى والعملياتي للقوات المجمعه، وتوحيد استراتيجية التدريب لتمكين الشرطة والدرك من مساعدة الدفاع المدني في الانقاذ والاطفاء دون المساس بالمهام الأساسية لكل من الأجهزة الثلاث، وسيتم توحيد صنوف العلاوات باستثناء علاوات التخصص والخطورة، وزيادة اعداد القاعدة من العاملين والوفر بالرتب العليا، مضيفا انه تم استخدام نوع واحد من الآليات، وانشاء غرفة عمليات مشتركة للأجهزة الثلاث، والمباشرة باستحداث المركز الأمني الشامل الذي يضم الدفاع المدني والدرك والشرطة لإنجاز معاملات المواطنين في مكان واحد، ونشر آليات متنقله لترخيص المركبات في كل مناطق المملكه. 

كما أكد انه لا داعي للخوف من البلطجية بعد اليوم، وان الحملات الأمنية مستمره، وتم القبض على ١٧٠٠مطلوب لغاية الآن، ووضع قوات ثابته في المناطق الأكثر تأثرا بالجريمه والمطلوبين، والاعلان عن رقم خاص للابلاغ عن أعمال البلطجه يتم التعامل معه بسرية. وحول اطلاق العيارات النارية في المناسبات أكد ان الكثير منها لفديوهات قديمه أو خارجيه، وانه تم ضبط ثلاثة آلاف قطعة سلاح   وأن الظاهره بحاجة لمعالجة تشريعية اجتماعية أمنية مشتركة، مشيرا الا ان تأخير نقل الصناديق في الانتخابات النيابيه الاخيره اعاق عملية إعادة الانتشار الأمني وأدي لزياده حالات إطلاق النار، لكن العملية الاقتراع انتهت بدون اختلالات أمنية نتيجة للاجراءات المكثفة باشتراك ثلاث وخمسون الف رجل أمن. 

وذكر أيضا ان قانون السير يفي بالغرض، وان المشكلة تكمن في البنية التحتية التي صممت قديما لخدمة نصف عدد سكان المملكه الحالي ولا زالت على ما هي عليه. 

كما تطرق لظاهرة المخدرات، وان المشكلة اخف من السابق ولا يوجد عصابات مسلحة او بؤر ساخنه لا يصلها رجال الأمن. 

وبين أن الأسلوب الجديد في عمليات البحث الجنائي أفضى لاكتشاف جرائم مجهوله وقع بعضها قبل نحو عشرون عاما.

 وتحدث عن توحيد وتطوير الإعلام ألامني بحيث أصبح المواطن أكثر قربا من رجل الأمن.

 وطمأن كذلك المتقاعدين بأن لهم حصة في التجنيد والبعثات العسكرية وخاصة ابناء الشهداء، وانه تم استحداث إدارة متخصصة لرعاية شؤونهم رغم الإعاقة التي سببتها جائحة كورونا، مضيفا انه تم بأمر ملكي اعطاء خمسمائة ضابط من صندوق الإسكان بتكلفة عشرين مليون دينار، وسيتم تكرار  العملية العام القادم.

وفيما يتعلق بالسجون أكد انه تم معالجة مشكلة الاكتضاض، ويجري بنا سجن يتسع لثلاثة آلاف نزيل، وان زيادة اعداد الموقوفين اداريا كان لضرورات َمعالجةالقضايا الخطره وخدمة السلم المجتمعي ومنع الجريمه. 

 وردا على أسئلة وردت  خلال اللقاء   قال ان قضايا الاتجار بالبشر يحددها القانون وواجب الأمن ينحصر بتقديم المتورطين الى القضاء، واضاف انه لم تسجل قضايا تعذيب في المراكز الأمنية خلال هذا العام  وأجاب أيضا انه ستكون هناك اجراءات أكثر حزما لضبط مخالفات جائحة كورونا المتعلقة بالكمامات والتباعد الجسدي، وكشف عن أماكن خاصة لعزل رجال الأمن العام المشتبه باصابتهم بالفيروس. 

 وتحدث عن سلامة الأمن السيبراني  بالاشتراك مع القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامه، وانتهى الى القول بتجويد الاجراءات نتيجة لعملية الدمج، ثم ترحم على شهداء قلعة الكرك بمناسبة الذكرى الرابعه لاستشهادهم.

هكذا وضعنا الباشا بصورة الحجم الكامل لنتائج عملية الدمج، ومنحنا فرصة اكبر لفهم حقيقة التغيير الايجابي الكبير، وكيف تعمل الخطط المركزة الموجزه كالمعجزة لتحقيق  توجيهات جلالة القائد الأعلى وتنفيذها خير تنفيذ.