في ضوء اجتماع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مع مجلس الشراكة للقطاع الزراعي الذي يضم في عضويته الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية بالقطاع قرر الوزير اتخاذ جُملةً من الإجراءات التي تتعلق بالعمالة الزراعية في القطاع الزراعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن الإجراءات التي اتخذها الوزير القطامين الخاصة بالعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي سمحت لصاحب العمل باستقدام عامل زراعي جديد في حال مغادرة أي عامل زراعي غير أردني مسجل على الحيازة الزراعية/اسم صاحب العمل أراضي المملكة مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) أو أن يتم تسفيره بالتنسيق مع صاحب العمل بعد تاريخ 2021/1/1.

وبين الزيود أنه لا يسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة سنتين.

وأشار إلى أن الوزير سمح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) من عدد العمال غير الأردنيين.

ولفت الزيود إلى أنه وبموجب الإجراءات التي اتخذها الوزير سيسمح للعمال الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2020/7/12 بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة، مضيفاً أن الإجراءات ستسمح أيضاً للعامل الزراعي من الجنسية المصرية وأي جنسية أخرى بالانتقال من وإلى مهنة زراعي/ راعي أغنام لدى أي صاحب عمل وحسب الحيازة المعتمدة داخل القطاع الزراعي.

وأوضح أن إجراءات الوزير القطامين اعتبرت المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة "عامل زراعي" وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة "عامل مزرعة خاصة" على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل لسنة 2019.