أكد رئيس ألوزراء د. بشر الخصاونة أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة الفساد بكل أشكاله والتصدي له بحزم، و لن تتهاون في أي أعتداء على المال العام لأنه ملك لكل الأردنيين، مشيراً إلى أن الحكومة  أحالت إلى مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسسات الرقابية ، وفي مقدمتها مشروع معدّل لقانون ديوان المحاسبة، ومشروع معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع معدل لقانون الكسب غير المشروع بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات ومنحها المزيد من الإستقلالية، وتفعيل دورها في ضبط أي محاولات أو ممارسات للتعدي على المال العام ، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة ،أو العبث بمقدرات الدولة .

     وأشار الخصاونة في بيان الحكومة الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الأحد إلى أنه من الضروري التاكيد على أن اغتيال الشخصية هو مظهر من مظاهر الفساد، ومن الواجب مكافحته لأنه يسيء إلى سمعة الوطن ويحول دون أداء الكثير من الموظفين العامين لواجباتهم،     وأن مكافحة الفساد لن تكون انتقائية بل ضمن نهج مؤسسي تحرص فيه الحكومة على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل ، ومع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون وإحقاق العدالة والمساواة ومحاصرة كل مظاهر الشللية والمحسوبية والواسطة .

      وأكد الخصاونة على أن الحكومة تبنت خطًة لتطوير الخدمات الإلكترونية الرقمية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بهدف تعزيز خدمات إلكترونية في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مع التركيز على أهمية رقمنة الخدمات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من خلال التحول الرقمي في إجراءات الدوائر والمؤسسات الحكومية المرتبطة بها.