شكلت المعتقدات السائدة للتداوي بالطب الشعبي، خطرا على 22 نوعا من هذه الحيوانات الموجودة في الاردن والسعودية، حيث اصبحت مهددة بالانقراض، بسبب أكل اجزاء منها بغية تحقيق فائدة علاجية.

ومن أبرز الحيوانات التي يلتهمها أردنيون وسعوديون "الذئب العربي، والأرنب الصخري، والضباع”، باعتبارها منشطات للجسم، وبهدف العلاج من أمراض عدة، وعلى رأسها إعتام عدسة العين، والالام المفاصل، ومرض السكري.

ويستخدم الأردنيون أعضاء من أجساد الحيوانات "كالدم والعين والرأس، والكبد، واللسان، والمرارة الصفراء، الكبد، والبلعوم، والذيل، وغيرها من أعضاء نحو 22 نوعا من الحيوانات البرية، المهدد جزء منها بالانقراض، في التداوي بما يسمى بالطب الشعبي، وفق دراسة أعدها الباحث الأردني إيهاب عيد، والسعودي عبد الهادي العوفي، ونشرتها المجلة الهندية للمعرفة التقليدية في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.

وجاء في الدراسة وهي حول الاستخدامات التقليدية للأنواع الحيوانية، ومشتقاتها في الطب الشعبي التقليدي من منطقة تبوك الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية للسعودية، والأردن، أن "الحيوانات البرية توزعت لنحو 13 نوعا من الفقاريات و9 من اللافقاريات، المستخدمة للأغراض الطبية”.

وتم وصف 28 فئة من المواد الخام (أعضاء الحيوانات)، التي شكلت أساس الطب التقليدي لعلاج الأمراض المشخصة محليًا، ما يستدعي "معالجة مسألة الحفاظ عليها، حيث إن الاستخدام العشوائي لهذه الأنواع الحيوانية قد يسهم في انخفاض أعدادها، خاصة في حالة الحيوانات آكلة اللحوم”.

وأكد عيد، أن "المجتمعات المحلية والصيادين في الأردن، وبعض الصيادلة ممن تمت مقابلتهم في الدراسة، يستخدمون أنواع الثديات أكثر من السعوديين لعلاج 28 نوعا من الأمراض الشائعة محلياً، حيث إن أكثر الأجزاء استخدامًا هي اللحوم والانياب، والدم، وقشر البيض وغيرها”.

ولفت الى أن "هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها لفحص استخدامات الأدوية الشعبية التقليدية لأنواع الفقاريات واللافقاريات في الأردن والمملكة العربية السعودية”.

ومن وجهة نظر عيد، فإن "الصيد الجائر على المستوى المحلي ما يزال غير معالج بالشكل الصحيح، في وقت تتراجع فيه أعداد الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض، بحسب تقييم وطني أظهر أن 33 من أصل 85 نوعاً من الثدييات مهددة بالانقراض في المملكة نتيجة تدمير الموائل، والصيد الجائر”.

وأوضح أن "الصيد لا يتم باستخدام الأسلحة النارية فقط، وإنما بالعديد من الوسائل، ومن بينها إشعال النار في أماكن وجود الحيوانات البرية، ما يتطلب اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني فعالة للحد منها”.

وحررت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة العام الحالي 209 ضبوطات، في حين بلغ عدد الطيور المصادرة 597، والزواحف 962.

كما صادرت الجمعية، وفق مدير الحماية وتنظيم الصيد فيها، عبد الرزاق الحمود، 955 نوعا من الصقور والسلاحف، في الفترة ذاتها، ونحو 43 حيواناً مهدداً بالانقراض، و13 طير رحى.

وصدرت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالإحياء البرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض في الأردن، لمعالجة الثغرات والجوانب التي لم تكن مشمولة في السابق، مثل مسألة مصادرة النباتات والتعامل معها، وذلك عملا باتفاقية سايتس التي وقع عليها الأردن في 1978، بحسب الحمود.

وأضاف أن "الجمعية، ما تزال بانتظار رد سكرتاريا اتفاقية سايتس، على طلب الترشيح لإدراج الأردن في التصنيف الأول، ليصبح ضمن قائمة الدول الأكثر التزاما بتطبيق بنودها، ومنع عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، الذي كانت تقدمت بها سابقاً”.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوع)، عمر الشوشان، "يعد الصيد الجائر أحد أهم أسباب تدهور حالة الحيوانات البرية والطيور المستوطنة، والمهاجرة خلال المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية”.

وأرجع أسباب ذلك لـ”ضعف التشريعات الناظمة لتنظيم عملية الصيد المسؤول، والعقوبات التي تقع على المخالفين، وتعدد الجهات التي تراقب وتنظم هذه المسألة، وضعف التنسيق فيما بينها”.

ومن وجهة نظره، فإن "انتشار الأسلحة غير المرخصة بأيدي الأفراد، المصاحب لعدم وجود الوعي الكافي في مواسم التكاثر والأنواع الحرجة والمهددة بالانقراض، يعد من الأسباب لتدهور الوضع القائم”.

لذلك لا بد، في رأي الشوشان من "مراجعة كل التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتعلق بحماية النظم البيئية والأحياء البرية بشكل خاص، بما يتوافق مع المتطلبات العلمية والاتفاقيات الدولية”.

وشدد على " إعداد برامج مراقبة شاملة وفعالة لكل مناطق المملكة، والأنظمة البيئية الهامة، لضمان أعلى درجات التنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية، بهدف وقف عمليات الصيد العشوائي اللامسؤول”.

الغد