نشرت الحكومة عبر موقع ديوان التشريع والرأي نظاما جديدا لبيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

وسمحت المادة 11، للمجلس بتأجير أي أرض مبنية أو فضاء ولمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار لا ينتهي بالتملك وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، ويجوز للمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال، بالاضافة الى "عدم خضوع عقود البيع أو الايجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر"، وفق ما نصت عليه المادة 12.

وتضمن النظام الجديد والذي من المتوقع أن ينشر خلال الأيام القادمة عبر الجريدة الرسمية تعديل جديد على شكل مجلس ادارة المؤسسة .

كما اشترط النظام الجديد في المادة (5/أ)، عدم جواز بيع أي شخص أي ارض او عقار إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت الحكومة تعديلا جديداً لم يكن ضمن النظام المعمول به حالياً، اذ تضمنت المادة (5/ب) أنه يجوز للمجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيع قطعة او مجموعة من قطع الاراضي للأشخاص الطبيعيين الاردنيين دون تحديد المستثمر او على بيع قطعة ارض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يتم البيع في الاحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة من المجلس للمستثمر الاردني الطبيعي، اما اذا كان المشتري شخصاً غير اردني او من الاشخاص الحكميين فلا يتم بيع الارض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها وفق احكام هذه الفقرة الا وفق قانون الملكية العقارية.