هنالك من يقول ان الفساد هو الخروج عن القانون والنظام وعدم الالتزام بها او استغلال غيابهم لتحقيق مصالح سياسية او اقتصادية اواجتماعية لفرد او لجماعة معينة، كما ان هنالك اتفاقا دوليا على تعريف الفساد اقرته منظمة الشفافية الدولية يعرف بسوء استخدام المنصب العام بهدف تحقيق مصلحة خاصة لنفسه او لجماعته، اما التعريف العلمي للفساد وهو مجموعة من السلوكيات التي يدير فيها بعض الذين يتولون المناصب العامة مسؤولياتهم منها الرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة ونهب المال العام والابتزاز وهي جمعيها سلوكيات موجودة في كل المجتمعات لكن بنسب متفاوتة، فكلما زادت هذه النسب وانتشر سلوكها وتشعبت مسلكياتها، بانت الهوة في ميزان الثقة، وقل معه تاثير سيادة القانون مما ينذر المجتمع بالانزلاق الى مرحلة الفوضى واعادة التكوين.

اما اسباب انتشار الفساد فانها تندرج في اطر تعرف باطر الانتشار المرضي لحركة الجمود المجتمعي من دون ضوابط تقديرية او نسق جامع تجمع حركة، حيث تندرج في الاطار الاولي على انتشار الفقر والجهل، عدم معرفة الحقوق الفردية والروابط الجهوية، اما ثانيا فانها تقوم على طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وضعف الجهاز القضائي وغياب الاستقلالية والنزاهة، اما في البند الثالث فانها تقوم على ضعف اجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، واما البند الرابع فانه يقوم على عدم اكتمال البناء المؤسسي والاطار القانوني بما يوفر البيئة المناسبة للفاسدين.

كما يشكل البند الخامس ضعف الارادة السياسية في مكافحة الفساد وعدم اتخاذ اجراءات وقائية او عقابية العامل المهم كونه يقوم بدور الرادع والضابط للحيلولة دون انتشاره، اما البند السادس والذي يمثله ضعف المرافق والخدمات والمؤسسات العامة في تقديم خدماتها منا يشجع على انتشار الواسطة والرشوة لتحقيقها، اما البند السابع فانه يقوم على ضعف رواتب القطاع العام وارتفاع مستويات المعيشة يجعل العاملين في القطاع العام الاتجاه نحو مصالح مالية أخرى بطريقة غير مشروعة.

وفي البند الثامن الذي يمثله غياب قواعد العمل ومدونات السلوك فانه يفتح الباب امام الاستثمار الوظيفي في تحقيق عوائد غير مشروعة، اما في البند التاسع الذي يقوم على غياب حرية الاعلام والسماح بالحصول على المعلومات التي من شانها تحقيق معدلات اعلى رقابية تعلي من درجة الشفافية, كما في البند العاشر الذي يمثله ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق درجة الرقابة المتوخاة.

اما البند الحادي عشر فانه يتمثل في غياب التشريعات التي تعمل على مكافحة الفساد بطريقة رادعة. اما في البند الاخير فانه يتمثل في الاسباب الخارجية للفساد وهي التي تتمثل في مجموعة من المصالح الخارجية وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات غير قانونية بهدف تحقيق امتيازات استثمارية او سياسية وهو البند الذي يشكل الجوهر عند اغلب المجتمعات النامية من قبل المجتمعات المتقدمة وهي العوامل ايضا التي تضعف من مسيرة التنمية وتظهر النفعية والمنفعية وتؤدي الى تفشي الشللية والطبقة السلبية الضاغطة على ميزان بيت القرار.