حذر المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي ، منشآت القطاع الخاص من التهــرب من إشراك عامليها في الضمان الاجتماعي ، مشددا على أهمية حماية حقوق عاملي القطاع الخاص.

وأشار المجالي ، الثلاثاء أن "برنامج بادر" ، إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتي تنطوي تحت أمر الدفاع 14، في ظلّ جائحة كورونا.

وبين أن عدد المنشآت التي استفادت من المبادرة تجاوز (20) ألف منشأة ، منذ إطلاقها.



ونوّه أن هنالك خطة تفتيشية قادمة ، حيث سيتم تعزيز كوادر الضمان الاجتماعي ، من أجل الوقوف على المنشآت المتهربة من الالتزام بدفع الضمان لعامليها .



وقال المجالي " التهرب من إشراك العاملين في الضمان ، يعتبر جريمة في عرف قانون المؤسسة".



وفي ردّ حول العقوبة على صاحب المنشأة في حال التخلف عن ذلك ، بين أنه يتم تحويله إلى المدعي العام ، ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



ولفت أنه سيتم العودة إلى العقوبات المنصوص عليها ، عند الانتهاء من الوضع الوبائي الراهن ، حيث الغرامة ، والتحويل إلى القضاء، لأصحاب المنشآت الذين يضربون عرض الحائط بحقوق عمالهم .