قررت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد وذلك بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين في "قضية الدخان"

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس.

وامهلت المحكمة الخبراء بعد افهامهم المهمة الموكلة إليهم وحلف القسم القانوني، إلى الأربعاء 20 كانون الثاني الحالي لتقديم خبراتهم.

يشار الى إن مرحلة اعداد الخبرة هي المرحلة النهائية قبل تحديد جلسة اصدار الحكم بالقضية.

وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام باعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و"ضبوطات تفتيش" وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.

وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام سابقا.

--(بترا)