طالب مجموعة من النواب الحكومة بجلب ومحاسبة المتسببين بفشل منتجع البحيرة الذي أغلق قبل سنوات، بعد أن صدر قرار قضائي بإدانتهم، وذلك حفاظاً على حقوق المستثمرين والمساهمين من المواطنين الاردنيين الذين يقدروا بأربعة آلاف شخص من مقيم ومغترب قاموا بتمويله ووضعوا مدخراتهم فيه بمبالغ تصل الى 35 مليون دينار أردني.

وقال النواب أنهم يطالبون بإيجاد حل عادل يضمن حقوق هؤلاء المواطنين والمستثمرين في هذا المشروع "الوطني"، الذي تم تصفيته اجبارياً بعد اغلاق المنتجعة نتيجة مخالفات بالجملة ارتكبها المستببين ممن يجب جلبهم ومحاسبتهم، وفي حال لم يبع المنتجع للتصفية، فإن تحصيل ديون الدولة سيترك "الفتات" للمساهمين فيه.

كما طالب النواب بإعادة تشغيل المنتجع لعدم ضياع حقوق المساهمين الاردنيين وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلاله و الحفاظ على سمعة الاستثمار الاردني.