قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري د. عبلة أبو وشاح إن "الهيئة ضبطت العام الماضي نحو 300 مركبة تعمل باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، فيما وجهت 2680 مخالفة لكافة أنماط النقل خلال نفس العام”.

وجددت أبوشاح تحذير الهيئة من استخدام مستقلي وسائط النقل العام لتطبيقات النقل غير المرخصة، وأن اللجان المختصة سوف تضبط المخالفين بموجب تشريعات الهيئة الناظمة وتحولهم للمدعي العام.

ودعت أبوشاح إلى الحذر عند التعامل مع إعلانات التطبيقات غير المرخصة مؤكدة أن عدد الشركات المرخصة هو 6 شركات تعمل بنظام النقل بواسطة التطبيقات الذكية وأنها فقط كل من شركات أوبر وكريم وجيني وبترا رايد ورايد وقوك.

وأكدت وشاح أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تمارس خدمة نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، مبينة أن قيمة المخالفة تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف دينار.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل، المهندس صلاح اللوزي، إن وزير النقل وجه كتابا إلى كافة الجهات المعنية لتشكيل لجنة خاصة لملاحقة التطبيقات الذكية غير المرخصة.

وبحسب بيانات الهيئة فإن حجم اسطول التطبيقات الذكية حتى نهاية أيلول(سبتمبر) الماضي بلغ نحو 12.7 مركبة مقابل 11.8 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2019.

وكانت الحكومة قررت بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية على المركبات العاملة اعتبارا من مطلع العام 2020، وإضافة سائق ثان لمركبات تعمل ضمن التطبيقات الذكية المرخصة، وتحرير تصريح عمل على أكثر من تطبيق.

وبحسب قرار صادر عن هيئة تنظيم النقل البري في ذلك الوقت فإن هذا القرار يأتي "نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات”.