أعلن صندوق النقد الدولي، أنه وافق على برامج مساعدات وقروض للأردن في العام الماضي بقيمة تصل إلى 1.217 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ بنحو 1.725 مليار دولار، قسمت على برنامجين.

وأشار الصندوق، في تقريره السنوي بعنوان (عام لا مثيل له)، الذي صدر الأربعاء، واطلعت عليه "المملكة"، أنه اتفق على منح الأردن926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ بنحو 1.312 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف أنه وافق على منح الأردن أيضا 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ بنحو 413 مليون دولار ضمن برنامج "أداة التمويل السريع"، الذي صرف للأردن في شهر أيار/ مايو 2020.

حق السحب الخاص، هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، حيث تتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

وتبلغ قيمة أسعار صرف وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي، بحسب الصندوق 1.41664 دولار أميركي لكل وحدة حقوق سحب خاصة حسب الوضع في 15 أيلول/ سبتمبر 2020.

الصندوق، وزع حتى تاريخه 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 291 مليار دولارا أميركيا) على البلدان الأعضاء، منها 182.6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.

وقال في اختتام المجلس التنفيذي له المراجعة الأولى لأداء اقتصاد الأردن في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، إنه أتاح صرف تمويل بنحو 148 مليون دولار أميركي، ليصل مجموع المبالغ المصروفة للأردن العام الماضي إلى 689 مليون دولار، ومنها تمويل طارئ بمبلغ 400 مليون دولار، صرف للأردن في شهر أيار/ مايو ضمن "أداة التمويل السريع".

تقرير الصندوق، أكد أن "الاقتصاد العالمي يواجه فترة من الركود العميق في ظل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، أجواء عدم اليقين لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد، وهناك قوى طويلة الأمد تحدد ملامح استجابة البلدان للفيروس والتعافي وتؤثر عليها".

ونقل التقرير تصريحات لوزير المالية محمد العسعس، قال فيها "إنه في مثل هذه الأوقات العصيبة العالمية تتجلى سمات الشراكة الحقيقية واستجابة الصندوق الفورية لأزمة كوفيد-19 هي دليل على صدق مبدأ سياسات من أجل الصالح العام والسياسة المالية الصالحة على السواء".

"انخفضت إيراداتنا المحلية نتيجة الإغلاق العام على الرغم من ازدياد احتياجات الإنفاق بلا حدود"، بحسب العسعس، مضيفا أنه "على الرغم من أن قطاعنا المصرفي المحلي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتمعان بسلامة أوضاعهما ولديهما القدرة على الإقراض لمواجهة هذه الاحتياجات، فقد ازدادت احتياجات منشآت الأعمال والمستهلكين للاقتراض على نحو مماثل تماما لازدياد متطلباتنا للحصول على القروض".

وتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3% عام 2020، ومن ثم حدوث ارتداد إيجابي، وتسجيل نسبة نمو 2.5% عام 2021، في انعكاس لتعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة. 

وبحسب بيانات الصندوق، لأهم الرسائل مع اختتام مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، جرى تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي؛ لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات.

ويضاف إلى ذلك، تعديل مراحل الشرطية الهيكلية "التدابير الإصلاحية"، لتكون أكثر اتساقا مع قدرة السلطات على التنفيذ، إذ تساعد هذه التغييرات في دعم جهود الحكومة للحد من "الآثار الغائرة" (أي الضرر الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الأزمة) ودعم التعافي الاقتصادي.

وساعدت إجراءات احتواء الجائحة إلى جانب سياسات التحفيز المالي والنقدي في الوقت المناسب (بدعم من المجتمع الدولي) على تخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، ارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية تبلغ 24%، وزادت مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، ورغم ذلك واصلت السلطات التقدم على مسار الإصلاحات، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الإدارة