فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية، اليوم الجمعة، ترتبط بقطاع الأسلحة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، تعد هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترمب على اقتصاد إيران، بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن واشنطن أدرجت على القائمة السوداء سبعة كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلاً عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية.

وأشار بومبيو إلى أن "انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي والدولي". وقد تم فرض العقوبات خاصةً على منظمات الصناعات البحرية والجوية والفضائية الإيرانية.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الأسلحة الإيرانية تغذي الصراعات في سوريا ولبنان والعراق واليمن، مضيفةً أن "الأسلحة غير التقليدية الإيرانية وسيلة النظام لممارسة الإرهاب العالمي". وتابعت أن "إيران تستخدم هجمات الزوارق والصواريخ والمسيرات في حملة نشر الإرهاب عالمياً".

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية كل الدول بحظر بيع أو تزويد إيران بالأسلحة، مؤكدةً التزام واشنطن بمواصلة الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري.

كما تم فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات تعاملت مع النقل البحري الإيراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء الماضي فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا منها شركات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي. وشملت العقوبات منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني، علي خامنئي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن المنظمتين تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

واعتبر "بومبيو" أن عقوبات بلاده على إيران استهدفت منع المرشد الإيراني علي خامنئي من السيطرة على نصف الاقتصاد الإيراني. وقال بومبيو إن "خامنئي يستغل كيانات للسيطرة على الاقتصاد بدعوى مساعدة الشعب".

وفي 5 يناير الحالي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 16 كياناً وفرداً واحداً فيما يتعلق بصناعات الصلب والتعدين الإيرانية. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان حينها أنه قد فرض عقوبات على مورِّد في الصين لأقطاب الجرافيت، وهو عنصر رئيسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجاً إيرانياً لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة معادن إيرانية رئيسية وشركة التعدين الإيرانية القابضة.

وجاء في البيان أن "قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل مهم للنظام الإيراني حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشريرة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهابيين الأجانب والميليشيات ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".