افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين مركزا جديداً للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء، حيث يضم 10 جهات رسمية تحت سقف واحد ويقدم من خلاله ما يزيد عن 70 خدمة حكومية مختلفة.

ويعد هذا المركز ثاني مركز للخدمات الحكومية الشاملة تنشئه وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه المركز الأول الذي افتتح في شباط الماضي في قصر العدل الجديد في عمان.

وقال وزير العدل خلال افتتاح المركز ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين، واستكمالاً لنهج وزارة العدل بضرورة توفير الخدمات بيسر وسهوله ولتوجه الحكومة لإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مركز آخر للخدمات الحكومية الشاملة لخدمة المواطنين في مناطق الجنوب في قصر عدل الكرك قريباً.

وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة في قصر العدل الجديد في العبدلي ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، ثم قامت في آب الماضي بإضافة جهتين ليصبح يضم 12 جهة تقدم 105 خدمة ذات صلة بالعمل القضائي.

وحقق المركز نجاحا كبيراً اذ تمكن من انجاز (168) ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2020، مما ساهم في تخفيف الضغط على الوزارات ووفر الجهد والوقت على متلقي الخدمة.

وأضاف التلهوني أن انشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الزرقاء يهدف لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية، كما يهدف لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة مما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.

ويضم المركز الواقع داخل قصر عدل الزرقاء عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي وزارة العدل حيث ستقدم خدمة اصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الالكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات ،كما يضم المجلس القضائي من خلال وجود قضاة مختصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الافراج واصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون، كما يضم المركز وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ادارة ترخيص السواقين والمركبات وادارة التنفيذ القضائي ،ادارة المعلومات الجنائية، دائرة الاحوال المدنية والجوازات، دائرة عام مراقب الشركات، دائرة الاراضي والمساحة وادارة الاقامة والحدود.

ولفت التلهوني ان ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، مما يساهم في تسريع اتخاذ الاجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية .

وأشار التلهوني أن المركز لن يفرض على المتقاضين او متلقي الخدمة اي تكلفة او أعباء مالية اضافية، لافتا انه قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كافة هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.