رفضت غرفة تجارة الأردن قرار تعيين مراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية في منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي والذي يأتي ضمن مشروع "توكيد" الذي اعلنته وزارة العمل.

واكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي ان هذا القرار سيضيف على المنشآت والشركات التجارية والخدمية اعباء مالية جديدة وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء تبعات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من اغلاقات ما زالت مستمرة في بعض القطاعات.

وتساءل الكباريتي في بيان اليوم الثلاثاء، عن الغاية من فرض أمر واقع على المنشآت والشركات بتعيين هؤلاء من قبل وزارة العمل، وان يتحمل القطاع التجاري والخدمي دفع رواتبهم، مؤكدا انه سيكون عبئا اضافيا على التجار.

وقال رئيس الغرفة" ان غالبية المنشآت والشركات التجارية والخدمية لديها موظف للسلامة العامة"، مؤكدا استعداد القطاعات لأعطاء هؤلاء الموظفين العاملين لديها دورات تتوافق مع متطلبات وزارة العمل بخصوص الرقابة على الألتزام بشروط الصحة.

واشار الكباريتي الى ان موظفي السلامة العامة بعد تدريبهم يمكن ان يقوموا بنفس المهمة بخصوص الرقابة الصحية، مؤكدا ان القطاع الاقتصادي يرفض تعيين اي موظف على حساب مصالحه وبخاصة خلال الظروف التي يعيشها اليوم.

واوضح ان اقرار مشروع "توكيد" تم من غير التشاور مع غرفة تجارة الاردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، مؤكدا وجود التزام كبير بالاجراءات الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار الكباريتي الى ان القطاع التجاري بعموم مؤسساته هو المشغل الاكبر للايدي العاملة بالمملكة بعدد يصل الى اكثر من نصف مليون عامل وعامله غالبيتهم من الاردنيين.