وتحدثت عن توجه لصرف رواتب معلمي "الإضافي" وفق الحد الأدنى الجديد للأجور وهو 260 دينار بدءا من الشهر الحالي، بدلا من 220.

"سترسل الوزارة خطابا بذلك إلى ديوان التشريع والرأي للاستفسار هل هذه الفئة من المعلمين تخضع لقانون العمل أم موظفين"، وفق الأمينة العامة.

وبشأن المنسب بتعيينهم كمعلمين، قالت قبيلات "حقهم محفوظ لكن نلتزم بجدول التشكيلات وعدد الشواغر المخصصة للوزارة ضمن الجدول"، وحاليا لدى الوزارة ألف وظيفة شاغرة و"تنتظر جدول التشكيلات الذي سيقر بعد إقرار الموازنة ومباشرة سيتم إعلان الأسماء لاستكمال الإجراءات".