أكد نقباء صحيون واختصاصيون، ضرورة مراقبة العيادات الخاصة التي تروج لعمليات داخلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذ حملات توعوية للمواطنين بخطورة التعامل مع أي عيادة غير مجهزة باختصاصيين أو بأجهزة تقنية متطورة.

وطالبوا بعدم الانجرار نحو إعلانات؛ عنوانها التوفير المالي، والاستفسار عن مصدر هذه الإعلانات قبل التعامل معها.

وكان القطاع الطبي، ضج مؤخرا، بخبر وفاة طبيبة أسنان في إحدى عيادات الجراحة العامة، بسبب ما أشيع عن شبهة وجود خطأ طبي، ما أثار حفيظة أطباء ومواطنين.

وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء الأسبق، اختصاصي الأمراض الباطنية أحمد العرموطي، إن حادثة وفاة طبيبة الأسنان، أثارت موجة تساؤلات مريرة بشأن ما يجري في القطاع الطبي، بخاصة الخاص منه.

وأشار العرموطي إلى ممارسات أطباء لا تتوافق مع اختصاصاتهم ولا خبرتهم؛ حيث يجرون عمليات في عياداتهم الخاصة، التي لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات العلمية والطبية، ما يلحق الأذى والمضاعفات وحتى فقدان الحياة للمرضى، كما حصل مع طبيبة الأسنان.

وأضاف "إذا راجعنا تسلسل الأحداث في هذه الحالة، نجد العديد من الأخطاء”، مبينا أن العملية الجراحية ليست ضمن اختصاص الطبيب الذي أجراها، فهو اختصاصي جراحة عامة، والعملية تحتاج لاختصاصي جراحة تجميل.

ولفت العرموطي إلى أن المكان الذي اجريت فيه العملية غير مؤهل وغير مجهز، وأن هذه العمليات يجب إجراؤها في المستشفيات مع وجود طبيب تخدير.

وشدد على أن الحادثة؛ بينت ضعف الرقابة على المهنة، والتي تقوم بها نقابة الأطباء ووزارة الصحة، داعيا لمنع كل الاجراءات الجراحية في العيادات الخاصة.

وأوضح العرموطي، أنه سابقا، كان تنظير المعدة والقولون يجري في العيادة، اذ منعت نقابة الأطباء ذلك، واصبح يجرى في المستشفيات فقط.

وطالب نقيب الأطباء الأسبق، بتفعيل إجراءات الرقابة على العيادات، ومنع إجراء مثل هذه العمليات في العيادات، داعيا لتحديد الإجراءات الجراحية التي يحق لكل اختصاصي تنفيذها.

ودعا العرموطي لإفساح المجال أمام المواطنين للاطلاع على أسماء الأطباء واختصاصاتهم، عبر خط تلفوني ساخن في النقابة، كما يجب على الأخيرة والوزارة، تنفيذ حملات توعوية في هذا المجال. وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، لعرض الإعلانات الطبية والصيدلانية عليها، وأخذ موافقتها قبل نشرها، ومراقبة إعلانات هذه العيادات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبدوره، أكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أن حادثة وفاة الطبيبة غريبة ومزعجة، بخاصة وأن القطاع الصحي، يعد من أهم القطاعات المشهود لها محليا وخارجيا.

وأضاف القدومي، أنه وللأسف، أجريت عملية الطبيبة في عيادة خاصة غير مجهزة لهذا النوع من العمليات، بخاصة وأن الجميع يعلم أن مثل هذه العمليات تحتاج لمستشفيات مجهزة بتقنيات من جهاز تخدير مؤهل، يشرف عليه اختصاصي، إضافة للأجهزة.

ولفت إلى أن ما جرى مع طبيبة الأسنان المتوفاة، كشف حقيقة انجرار المواطن نحو الإعلانات المنتشرة في مواقع التواصل، بذريعة تخفيف الأعباء المالية، مبينا أن انجرار المواطنين نحوها، يكون في سياق غير مدروس، ما يوقعهم فريسة لها، بخاصة وأن النقابات الطبية، تحذر دائما منها.

وأوضح القدومي، أن الخدمات العلاجية الصحيحة التي تتم ضمن قدرات عالية وظروف مناسبة، مكلفة، ولا يمكن الإعلان عنها على مواقع التواصل.

وأكد أن مهنة الطب أسمى من أن تقدم كسلعة ذات قيمة محددة على مواقع التواصل، كإعلانات تجارية مشوشة ومغرضة، تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها، ولا تستند إلى أساس علمي.

وشدد على أن ما جرى مؤخرا، وراحت ضحيته طبيبة أسنان، هو فرصة للمواطن بأن يعي أنه ليس كل ما يُقال يُسمع أو حقيقي، وليس كل ما يُعلن عنه ينسجم مع الأصول الطبية.

وأشار إلى أن مجلس نقابة أطباء الأسنان يعمل دوما على محاربة هذه الظاهرة وكبحها، داعيا إلى وقف مظاهر المتاجرة بالطب وبأرواح الناس.

وبين القدومي، أن النقابة خاطبت عائلة طبيبة الأسنان المتوفاة، وتتابع قضيتها مع نقابة الأطباء، لأن ما جرى معها يجب ألا يكون حادثا عرضيا، بل عبرة لنا للتمييز بين الغث والسمين والصحيح والخطأ.

ودعا إلى أهمية وضع أسس علاجية وأسس للدعاية المتخصصة بفروع الطب، مع التكاتف جميعا بين النقابات المهنية الصحية ووزارة الصحة، وتكثيف الجولات الميدانية على المراكز والعيادات والمستشفيات، لضمان سلامة الإجراءات الطبية.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، اختصاصي جراحة العظام الدكتور مظفر الجلامدة، أنه يجب تفعيل منظومة رقابية لضبط المهنة، تشارك فيها المؤسسات الصحية، للتفتيش على العيادات والإعلانات المخالفة والمضللة للناس.

وأوضح الجلامدة، أن هذه المنظومة يجب أن يكون أساسها النقابة ووزارة الصحة، وأن يكون هناك رقابة قوية وفاعلة، تمنع التداخل في الاختصاصات وممارسة إجراءات خارج إطار المستشفيات ومن دون توافر الاختصاصات كافة اللازمة لسلامة المرضى. وأضاف أن القوانين موجودة وقد تحتاج للتطوير، ولكنها أيضاً تبحث عمن يطبقها ويفعلها بصورة سليمة بعيدة عن الانتقائية والعلاقات الشخصية.

وبين أن التقاعس الحاصل في ملف ضبط المهنة، تأثيره كبير على صحة الناس وحصولهم على إجراءات غير علمية أو صحية، وعلى مكانة الأردن في السياحة العلاجية، ويجب أن يكون هناك تحرك واضح على الأرض بعيداً عن البيانات والتصريحات. 

محمد الكيالي... الغد.