قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، عبد الكريم العلاوين، الأحد، إنّ إلغاء الاستثناء الممنوح لشركة مصفاة البترول يعني إيقاف التكرير.

وأضاف العلاوين أن شركة المصفاة وجهت كتابا للحكومة لعدم التزامها بتسديد الديون، حيث إنّ عدم التزام الحكومة بسداد ما عليها من ديون للشركة، أثر على جدول تمويل مشروع التوسعة الرابعة.

وبين، أن تنفيذ التوسعة الرابعة سيحتاج لـ 3 سنوات، قائلا: "طُرح العطاء وتم مخاطبة 9 شركات عالمية".

وأشار، إلى أن "هناك التزاما على الحكومة ... أن تقوم بسداد ما عليها من ديون لشركة مصفاة البترول وفق برنامج زمني خلال 3 سنوات 2018 و2019 و2020. للأسف لم يكن هناك التزام ببرنامج السداد ما أثر على جدول تمويل مشروع التوسعة".

وتعهدت الحكومة بسداد 455 مليون دينار من ديونها لشركة المصفاة عبر قرض اتفق عليه في 2019، وبقي 360 مليون دينار لم تسدد بعد، وفق العلاوين.

ويزيد حجم الاستثمار في مشروع التوسعة الرابعة عن 2.5 مليار دولار.

وأنفقت شركة المصفاة، 60 مليون دولار على مراحل الشق الفني لمشروع التوسعة المتعلقة باختيار التكنولوجيا وعمل تصاميم أساسية وتفصيلية واختيار المتعهد لمراقبة والإشراف على تنفيذ هذه التوسعة.

في 30 نيسان 2018، منحت الحكومة، شركة مصفاة البترول، استثناء من تطبيق المواصفات القياسية الأردنية إلى حين الانتهاء من مشروع التوسعة، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين.

ووفق وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، "المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار/مايو 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغي".