أمطر النائب صالح العرموطي الحكومة أسئلة حول مدى صلاحية اجهزة وفحوصات صينية كورية مقلدة مخالفة لمواصفات التعاقد غير قادرة على كشف الجينات المتحورة لكورونا.

العرموطي وجه وزير الصحة نذير عبيدات عشرة أسئلة تتعلق بعمليات تحقق وفق الأصول العلمية وطبيعة الأجهزة وكتات الفحص المستخدمة في المطار، والمدة التي تستغرقها للكشف عن الفايروس، والعروض التي تلقتها الحكومة كبديل عن المختبرات التي وقعت الحكومة اتفاقية معها بهذا الخصوص.

وتاليا نص الأسئلة:

هل قامت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بتمديد عقد إحدى شركات المختبرات في محطة فحص كورونا بالمطار لمدة شهرين؟

وهل تعلم وزارة الصحة عن قيام مختبر المطار وكافة المعابر الحدودية باستخدام اجهزة وفحوصات صينية كورية مخالفة لمواصفات التعاقد غير قادرة على كشف الجينات المتحورة لكورونا؟

وهل قدمت شكاوى بهذا الخصوص وتمت عمليات تحقيق وفق الاصول العلمية وما هي الاجهزة وكتات الفحص المستخدمة في مختبر الفحص حاليا بالمطار والمعابر الحدودية في المملكة؟

وما هي المدة التي تستغرقها مدة الفحص وحتى تظهر النتيجة وهل صحيح انها تتجاوز مدة الساعتين المتفق عليها بحيث يقوم المصاب بمخالطة الناس وتظهر النتيجة بعد مرور خمس ساعات؟

هل تلقت او بحثت الحكومة عن عروض بديلة من جهات اخرى ومختبرات لتقوم بالفحص بأجهزة حديثة وقادرة على كشف الجين المتحور خلال اقل من ساعتين؟

وما هي نتائج التحقيقات ان تمت وهل اصحاب الشركة او الشركات الحالية المتعاقدة معها في المطار والمعابر الحدودية من الموظفين السابقين في وزارة الصحة او الحاليين؟

وهل توجد خلافات ما بين جهات التوريد للمختبر حول عدم استخدام الاجهزة الاصلية؟ وهل صحيح ان المختبر يقوم باستعمال اجهزة مقلدة كورية وصينية؟

وهل تم الطلب باسترجاع الاجهزة الاصلية لعدم قيام المختبر باستخدامها وعدم استخدام الكتات الاصلية لغايات تحقيق وفر لصالح مختبر المطار او مختبرات المعابر الحدودية على حساب صحة المواطن بملايين الدنانير؟

وكم هو الفرق بين سعر الفحص الاصلي والمقلد ان وجد.