أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير مطابقة شحنة الديزل الجاهز للبيع التي أدخلت إلى الأردن مؤخرا للمواصفة الأردنية.

وأوضحت في تصريح تلفزيوني الإثنين، إن الباخرة وردت في بداية تشرين الثاي من عام 2020، وتحوي عدة أصناف من مادة الديزل.

ونوهت بشرط مطابقة المواصفة الأردنية للسماح للباخرة بدخول الميناء والسماح لها بالتفريغ وتخزينها في الخزانات تحت إشراف المؤسسة.

وأشارت إلى أنه وبمجرد ما تم وصولها إلى المياه الإقليمية الأردنية قام فريق من كوادر المؤسسة بأخذ العينات وإرسالها للفحص في المختبرات للتأكد من مواصفاتها الفنية ومطابقتها للمواصفة الأردنية.

ولفتت إلى ظهور تغير في لون بعض العينات أثناء فحص التقطير وهو غير اعتيادي رغم مطابقة باقي المواصفات، ونتيجة لذلك تم اقتراح إدخال الكميات في الخزانات التي لم تشهد تغيرا في لون عيناتها، وإجراء مزيد من الفحوصات للتي تغير لونها ومخاطبة الشركات المستوردة للمادة لإعادة تصديرها.

وأشارت إلى أن العينات تفحص محليا في مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية أو مختبرات الجمعية العلمية الملكية لاعتمادها محليا ودوليا، لحياديته وكفاءته وثقته في الفحوصات والكادر والأجهزة المستخدمة.

وأوضحت أن الشركات المستوردة طالبت بحقها في إعادة الفحص، وتم أخذ العينات وفحصها في مختبرات محلية معتمدة وأخرى في ألمانيا، مطالبة بالتحفظ على الشحنة مقابل تعهد مالي من الشركات بعدم التصرف فيها والتحرز عليها في خزانات إلى حين صدور النتائج إضافة إلى الالتزام بإعادة التصدير حال لم تطابق المواصفة الأردنية.

وقالت إن نتيجة الفحوصات أكدت مطابقة الشحنة كاملة للمواصفة الأردنية وبناء عليه تم السماح بإدخالها إلى الأردن، موضحة أن عملية السماح بتفريغ الشحنة تمت بداية شهر كانون الأول من عام 2020، ومنوهة بالتحفظ عليها وعدم استهلاكها حتى ظهور نتائج فحص العينات من المختبرات الخارجية والمحلية.

وأشارت إلى بأن التغير بلون مادة الديزل أثناء فحص مادة الديزل يكون لعدة أسباب، منها: عدم التجانس في الخزان نفسه عند أخذ العينة، أو من خلال المختبر أثناء عملية الفحص، مؤكدة أنه وأثناء فحص المادة في المختبرات المحلية والخارجية لم يطرأ أي تغيير على اللون.

وحول ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول شحنة غير مطابقة للمواصفة الأردنية ردت الزهير، "كنت أتمنى من خبير الطاقة أن يرجع إلى المصدر الأساسي والسؤال عن الشحنة والإجراءات التي تمت عليها حتى يتأكد من المعلومة قبل الحديث عنها”.

وأوضحت أن أبواب المؤسسة مفتوحة لأي خبير أو مراجع للمناقشات والملاحظات، قائلة "يهمنا الاستفادة من الخبرات بإعداد المواصفات”.

ونوهت بأن قانون المواصفات والمقاييس يعطي المؤسسة الحق في التحفظ على الشحنات، من باب الحفاظ على سلامة المستهلك من الغش والتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا، لافتة إلى إعادة تصدير عديد الشحنات المستوردة لعدم مطابقتها للقاعدة الفنية  الأردنية.

وأكدت رقابة المؤسسة الكاملة على الشحنات التي تستورد من الخارج منذ وصولها وحتى دخولها ونقلها وتفريغها في الداخل الأردني وتوزيعها وبيعها، مشيرة إلى قيام كوادر المؤسسة بعمل فحوصات للمواد بصورة عشوائية في زيارات دورية وتفتيشية مفاجئة للآبار والصهاريج ومحطات المحروقات، إضافة إلى خزانات المستهلكين في المنازل ومتابعة الشكاوى الواردة، مؤكدة عدم ورود شكاوى بخصوص مادة الديزل الواردة في الشحنة.

وأوضحت أن حماية المستهلك تبدأ من إعداد المواصفة بمستوى عال يتواءم مع المواصفات العالمية بالحصول على منتجات تطابق هذه المواصفة.

وبينت أن عملية إعداد المواصفة تتم من خلال تشكيل لجان فنية بقرار من المدير العام، تضم كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاصة لتبدأ بدراسة مسودة إعداد المواصفة من المستوى الدولي كمرجع أول، ثم المستوى الإقليمي، ومناقشتها من قبل اللجنة آخذة بعين الاعتبار سلامة المنتج والمواطن والحفاظ على سلامة البيئة والأمن الوطني.

وأضافت أنه وبعد الانتهاء من الدراسة يتم إعداد المسودة الأولى وتعميمها على كافة الجهات المعنية وإعطائها مدة شهرين لدراستها وإبداء الملاحظات عليها ومن ثم تعاد إلى اللجنة، مشددة على ضرورة أن تكون الملاحظات الواردة أو التعديلات صادرة بناء على مرجع علمي موثوق.

وقالت إن المرحلة الأخيرة تتمثل بدراسة الملاحظات والتعديلات ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز النفاذ.

وأكدت مراجعة المواصفات بشكل دوري من خلال الملاحظات التي ترد والممارسات والتطورات العالمية لمواكبتها في المواصفة الأردنية.