محمود الدباس 

 

لا أحد ينكر المساعي التي تقوم بها الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار ومحاولات استقطاب المستثمرين.. وفي نفس الوقت يقول الكثيرون ممن يراقبون هذا النشاط.. اننا كمن يسمع جَعجَعةً ولا نرى طحناً..

ويستطيع المتابع لخارطة الاستثمار في المنطقة.. ان يلاحظ قلة عدد المستثمرين من خارج الاردن مقارنة بعددهم في الدول من حولنا..

فان كان موضوع الأمن والامان.. والموقع الجيوسياسي.. والاتفاقيات الدولية الثنائية.. وغيرها من الميزات التي تشجع على جذب المستثمرين هي الاساس.. لكان عدد المستثمرين اضعاف اضعاف ما هم عليه الان..

لذلك وجب على حاملي هذا الملف ان يتنبهوا لامور أخرى مفقودة ويتحدث عنها المستثمرون..

- فأول أمر ينظرون اليه هو الاستقرار الضريبي وثباته..

فاساس العملية الاستثمارية هو إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.. وهاجس الضريبة له المكانة العالية في الدراسة.. فكيف للمستثمر ان يقدر الزمن المتوقع لاسترداد رأس ماله وجني الارباح.. اذا كان عامل الضريبة غير ثابت ويمكن ان يتغير في اي وقت؟!.. وهنا لا اقصد فقط الضريبة المترتبة على الدخل فقط.. وانما على اي مُدخل من مدخلات الانتاج..

- واما الامر الثاني الذي يجذب المستثمرين.. هو الادوات المالية العالمية والطرق التمويلية.. وكذلك الادارات الاستثمارية الموجودة في البنوك المحلية.. والتي للاسف تتعامل مع الاستثمارات.. بمبدأ الإقراض لا المشاركة والاستثمار..

فلا يعقل ان يستثمر شخص مهما كانت امكانياته المادية.. بدفع وضخ النقد الكامل من حساباته المباشرة.. فالكل يستخدم رصيده وملاءته المالية لتمويل المشاريع..

ناهيك عن ان معظم اصحاب الثروات لا يملكون النقد الكثير في حساباتهم البنكية.. فإما ان تكون الاموال في اسهم او محافظ استثمارية او ودائع طويلة الأمد او عقارات او ما شابه ذلك..

لذلك في كثير من الاحيان -خصوصا في الاستثمارات الكبيرة- تجد ان المستثمر يتعامل بادوات مالية عالمية.. هي للأسف غير معروفة وغير معتمدة لدى البنوك الاردنية.. وايضا غير مسموح بها من قبل البنك المركزي..

وهنا اتحدث عن شهادات الضمانات البنكية الرسمية والمعتمدة من قبل البنوك المركزية في دول العالم المتقدم.. والبعيدة كل البعد عن مواضيع غسيل الأموال او التعاملات غير القانونية.. والتي تكون اصلا بضمانات ملاءة المستثمر المالية.. ومن خلال قنواتٍ بنكية رسمية.. والتي يُستخدم بعضٌ منها للحصول على النقد (تسييل جزء من هذه الضمانات.. وقد تصل الى 70% من اصل الضمان).. ويستخدم البعض الاخر كضمانات لقروض او تمويل او استخراج رسائل ضمان لجهات اخرى..

واعطي عليها مثالا..

(DTC / IPIP / IPID / SBLC/ LG/ DLG)

من هنا اوجه هذه الرسالة الى اصحاب القرار بأن ينظروا خارج صندوق المقررات الجامعية والنظريات الكلاسيكية.. وعلينا ان ننفتح على الانظمة العالمية بشكل عقلاني وبنظرة المتبصر.. وان ننظر لتشجيع الاستثمار بمنظور شمولي عصري.. لا ان نحاول تطبيق نظريات حديثة بادوات عفى عليها الزمن..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا..

ابو الليث..