أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار في الأول من شباط، والاحتجاز التعسفي لأعضاء في الحكومة، منهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميانت وآخرون. ودعوا إلى الإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين.

وفي بيان صحفي نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لمواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وشجع أعضاء المجلس في بيانهم، على السعي لإجراء الحوار وتحقيق المصالحة بما يتوافق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار.

وأبدى الأعضاء قلقهم بشأن القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. ودعوا أيضا إلى الوصول الإنساني بدون عوائق لجميع المحتاجين، بما في ذلك عبر استئناف رحلات الأمم المتحدة للإغاثة.

وشدد أعضاء المجلس على دعمهم القوي للمنظمات الإقليمية وخاصة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) ورحبوا بالبيان الصادر عن رئيس الرابطة في الأول من الشهر الحالي. وجددوا دعمهم للمبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار ومساعيها الحميدة.

وشدد الأعضاء على الحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، وتهيئة الظروف الضرورية للعودة الطوعية الدائمة والكريمة للنازحين. وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

--(بترا)