وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67389 عقداً بإنخفاض نسبته 0.004% عن العام الذي سبقه وبعدد 307 عقود، حيث سجلت المحاكم الشرعية 67696 عقداً عام 2019، وبلغت حالات الطلاق التراكمي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2020 بحدود 17144 حالة طلاق بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بعام 2019 (19241 حالة طلاق).

جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جائحة كورونا لم تؤثر على عقود الزواج المسجلة في الأردن حيث تراجعت بشكل طفيف، إلا أنها أثرت سلباً على تزويج القاصرات بزيادة 740 عقداً، فيما أثرت الجائحة بشكل إيجابي على عدد حالات الطلاق وتراجعت بشكل ملفت فإنخفضت الحالات بعدد 2097 حالة طلاق مقارنة مع عام 2019.

ارتفاع نسبة تزويج القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%

وارتفعت عقود تزويج الأطفال خلال عام 2020 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) لتصل الى 7964 عقداً لفتيات قاصرات و 194 عقداً لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقداً).

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن

وتضيف "تضامن" بأنه تم تسجيل 93025 عقد زواج لقاصرات في الأردن خلال 10 سنوات (2011-2020)، حيث تم عام 2011 تزويج 8093 قاصرة، و 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، و 8226 قاصرة عام 2018، وإنخفض العدد الى 7224 قاصرة عام 2019، وعام للارتفاع ليصل الى 7964 قاصرة عام 2020.

نسبة تزويج القاصرات في محافظة المفرق 18% وفي محافظة الطفيلة 4%

وبتحليل الأرقام الخاصة بعقود الزواج في مختلف محافظات المملكة لعام 2020، يتبين بأن نسب تزويج القاصرات تختلف إختلافاً كبيراً بين المحافظات من مجمل عقود الزواج التي أبرمت فيها، حيث سجلت محافظة المفرق النسبة الأعلى فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل.

وجاء ترتيب المحافظات كالتالي: محافظة المفرق الأعلى في تزويج القاصرات وبنسبة 18% من مجمل عقود الزواج التي أبرمت في محافظة المفرق (928 عقد لقاصرات من إجمالي 5167 عقد زواج)، تلاها محافظة الزرقاء وبنسبة 16.7% (1571 عقد لقاصرات من إجمالي 9387 عقد زواج)، ومحافظة جرش بنسبة 14% (327 عقد لقاصرات من إجمالي 2337 عقد زواج)، ومحافظة البلقاء بنسبة 12.3% (508 عقد لقاصرات من إجمالي 4111 عقد زواج)، ومحافظة اربد بنسبة 12.1% (1617 عقد لقاصرات من إجمالي 13333 عقد زواج)، ومحافظة مادبا بنسبة 11.8% (242 عقد لقاصرات من إجمالي 2046 عقد زواج)، ومحافظة معان بنسبة 9.9% (145 عقد لقاصرات من إجمالي 1467 عقد زواج)، ومحافظة العاصمة بنسبة 9.4% (2184 عقد لقاصرات من إجمالي 23180 عقد زواج)، ومحافظة العقبة بنسبة 9% (120 عقد لقاصرات من إجمالي 1331 عقد زواج)، ومحافظة عجلون بنسبة 7.7% (128 عقد لقاصرات من إجمالي 1663 عقد زواج)، ومحافظة الكرك بنسبة 6.4% (155 عقد لقاصرات من إجمالي 2413 عقد زواج)، وأخيراً محافظة الطفيلة بنسبة 4% (39 عقد لقاصرات من إجمالي 954 عقد زواج).

3400 حالات طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وبنسبة 19.8% من مجمل حالات الطلاق عام 2020

وتضيف "تضامن" بأن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (67389 حالة زواج) بلغ 3400 حالة طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) ويشكل 19.8% من مجمل حالات الطلاق لعام 2020. علماً بأن 163 قاصرة و 6 قاصرين ممن تم تزويجهم عام 2020 إنتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.

20% من الذكور المطلقين و 46% من الإناث المطلقات خلال عام 2019 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً

وأظهر التقرير أيضاً بأن 20% من الذكور المطلقين و 45.9% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 3444 ذكراً و 7868 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.

فينا شهد عام 2020 طلاق 641 أنثى قاصرة و 15 ذكر قاصر (من زواج عام 2020 والسنوات السابقة).

عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران

وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.