حذر خبراء اقتصاديون من العودة إلى أي من إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي بعد ارتفاع نسبة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين بالسلالات المتحورة منه في المملكة، للخطورة الشديدة على الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا من إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها خلال أشهر الجائحة الأولى.

وبين الخبراء أن الموازنة بين الوضعين الصحي والاقتصادي هي المعادلة المثلى في هذه المرحلة، وأنها السبيل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي، والحد من تفاقمه من جهة، وحماية الاقتصاد المحلي من خطر تعمق الانكماش من جهة أخرى، وذلك بتشديد إجراءات السلامة العامة وتطبيق البروتوكولات الخاصة للتعامل مع كورونا في جميع القطاعات وتغليظ العقوبات على عدم المتقيدين بهذه الإجراءات، والتوسع في فتح القطاعات المغلقة ضمن هذه الشروط.

وأكدوا ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومأسستها لما لها من أثر إيجابي مهم على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني من تباطؤ في النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر وعجز المديونية؛ إذ إن الشراكة الحقيقية والجادة بين القطاعين ستتيح تجاوز هذه الظروف في وقت أسرع، إضافة إلى تقديم حوافز حقيقية وتخفيض كلف الإنتاج بشكل جاد على القطاع الخاص لما لهذا القطاع من دور مهم وفاعل في تشغيل الأردنيين وتحقيق دخل للاقتصاد المحلي.

ولفت هؤلاء إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية الزاخرة التي تتمتع بها بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاع الصناعات الدوائية والصحية والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي حيث يمكن إذا ما تم الالتفاف إلى هذه القطاعات تحويل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني اليوم إلى فرص حقيقية مثمرة.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة "لقد أثبتت التجربة خلال الأشهر الماضية أن الإغلاقات الشاملة والجزئية غير مجدية في كبح جماح تفشي فيروس كورونا، وأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة من التقيد بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة الناجحة في خفض أعداد الإصابات، وهذا ما تم في الأردن وساعد على تسطيح المنحنى الوبائي واستقراره إلى اليوم”، مبينا أن الاقتصاد الوطني لا يحتمل مزيدا من الإغلاقات وغير قادر على التعامل مع أي تحديات جديدة.

وأشار مخامرة إلى أن الظروف الوبائية والاقتصادية الراهنة تتطلب من الحكومة تحقيق معادلة الموازنة بين الصحي والاقتصادي من خلال السماح للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالعمل وعدم فرض أي إغلاقات جديدة مقابل تقيد المواطنين والقطاعات بشروط السلامة العامة وتطبيق بروتوكولات التعامل مع كورونا وتغليظ العقوبات على القطاعات والمواطنين غير الملتزمين بهذه الشروط، إضافة إلى التوسع في حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا ورفع وتيرة إنجازها من خلال إشراك المستشفيات الخاصة بها ومصارحة المواطنين بتفاصيل المخزون التطعيمي كافة الذي يمكن توفره وما المعوقات التي تواجه حملة التطعيم.

إلى ذلك، شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، على خطورة العودة لأي من إجراءات الإغلاق حتى ولو ارتفعت نسبة الإصابات لعدم قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل المزيد من الضغوطات ووصوله إلى المرحلة القصوى من التحمل التي قد تؤدي أي أعباء اقتصادية إضافية إلى تشكيل خطر على تماسكه واستمراريته.

وأكد أن البديل الوحيد لمواجهة أي ارتفاعات في الإصابات هو تطبيق إجراءات السلامة العامة من دون أي تساهل على القطاعات كافة والمواطنين ومضاعفة الغرامات على كل قطاع أو مواطن غير ملتزم بذلك.

وفي هذا الصدد، دعا الحموري رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى ضرورة وضع آلية جديدة تحمل كل وزير مسوؤلية أي تراخ في تطبيق إجراءات السلامة العامة والتقيد بالبروتوكول الصحي الخاص بـ”كورونا” في الدوائر والمديريات الحكومية المناطة بالوزارات التي يشغلها الوزراء، خاصة مع ملاحظة الكثير من التراخي وعدم التقيد بهذه الإجراءات من قبل كثير من الموظفين دون وجود أي رقابة حقيقية عليهم.

وقال الحموري إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقى مكانك سر ما لم تكن هناك إرادة فعلية في تحقيق هذه الشراكة والاستفادة من المزايا التي توفرها للاقتصاد، معربا عن استغرابه من الفرص الكبيرة والمثمرة التي كان بالإمكان الاستفادة منها في إطار الشراكة، لا سيما في قطاع الصناعات الدوائية والغذائية وقطاع الزراعة حيث تتوفر هذه القطاعات على فرص تصديرية وتشغيلية زاخرة ومثمرة.

ومن جانبه، اعتبر ممثل غرفة صناعة إربد في غرفة صناعة الأردن حسين الدرايسة، أن الوضع الاقتصادي كان سيئا جدا على جميع القطاعات الاقتصادية قبل وصول كورونا وأن إجراءات الإغلاق التي رافقت بداية الجائحة فاقمت هذا السوء وأثقلت جراح القطاعات المختلفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وجعلت الرؤية المستقبلية للقطاع والاقتصاد الأردني بالمجمل ضبابية وغير واضحة.

واعتبر ذلك مؤشرا خطيرا يجب أن يدفع الحكومة إلى القطيعة تماما مع إجراءات الإغلاق التي ستزيد الطين بلة وبائيا قبل الحال اقتصاديا، وأن تفعل الحكومة سلاحا واحدا لمواجهة الوباء وأي زيادة في نسب الإصابات، وهو تشديد إجراءات السلامة العامة وتغريم وتجريم كل مخترق لهذه البروتوكولات الصحية.

ونوه الدرايسة إلى أن كل الحوارات والنقاشات بين القطاع الصناعي والحكومة تعد عقيمة لا فائدة منها لأنها تفتقد إلى الجدية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص غائبة وغير حقيقية وهي شعارات فقط، موضحا أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل والرسوم الضريبية، وهذه تعد معوقات أمام توسع القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات لما له من قدرة على التشغيل والتصدير وخفض عجز الميزان التجاري.