الملك عبدالله الثاني قائد حكيم، يقود السفينة في بداية المئوية الثانية إلى بر الأمان بحِنكته وحِكمته، فكانت توجيهاته السامية بقطع دابر الفساد ، تفعيل دور ديوان المحاسبة بالرقابة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فلا أحد فوق القانون، إلى توجيهاته السامية بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب....
هذه التوجيهات السامية رسمت إنطلاقة المئوية الثانية للدولة بعزم وإصرار ، للإنجاز من أجل الوطن وإعطاء كل ذي حق حقه، وكما يقول المثل البدوي،كل شاة معلقة من عرقوبها، فالمسيء يُحاسَب، ولا أحد فوق القانون.
من هنا، نعرف مدى العطاء والإنجاز لدائرة المخابرات العامة بقيادة مديرها العام الجهبذ اللواء أحمد حسني، وفرسان الحق الأشاوس للدائرة، والذين جعلوا من جهاز المخابرات العامة الأردني يُشار إليه بالبنان، وموضع إحترام وتقدير وثقة على مستوى العالم، لأن عطاءهم تجاوز حدود الوطن، وحمى الأوطان كما حمى الوطن، الأردن الغالي وشعبه.
ومن خلال الرسالة الملكية السامية، فإن التصدي للإرهاب وخوارج العصر هي أولوية الوطن، والتي تقوم بها دائرة المخابرات الأردنية على أكمل وجه وبريادة، والتطوير والتحديث بالعمل الإستخباري هو نهج مميَّز ودائم للواء أحمد حسني الذي سيزيد إبداعاً في هذا النهج تحقيقاً للرؤية الملكية السامية.
وهذه المتابعة الحثيثة من الملك لأجهزة الدولة، هي وفاء سيد القوم للوطن وأهله، وإصرار ملكي لتحقيق النهضة الأردنية بشموخ وإباء، ليبقى الأردن الأنموذج الأمثل الذي يُحتذى به.