ردَّ رئيس الصندوق التعاوني للأطباء الدكتور حيدر المدني على البيان الذي خرجت به لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء، حول اتهامه بإعاقة تنفيذ نظام الصندوق.

وقال المدني لسرايا، بأن رد فعل اللجنة على آخر بيان صدر منه عبر المواقع الإلكترونية، أثار غضبهم، للحقائق التي خرج بها على الملأ، من وقوف اللجنة عثرة في طريق تنفيذ الإرادة الملكية السامية، بتعميم نظام الصندوق على المؤسسات والشركات، بحسب وصفه.

وأضاف المدني، حول اتهام اللجنة له بأنه لا يحمل رؤيا واضحة إزاء كيفية تنفيذ نظام الصندوق، أن رؤيتهم واضحة كنور الشمس، وهي ما اتفقت عليه لجنة الصندوق بالإجماع وهو إبرام عقدين اثنين، أولهما العقد الموحد الجاهز للتوقيع مع المستشفيات الخاصة الذي أعد بتاريخ 16/9/2919، والموقع عليه من جميع أعضاء اللجنة التسعة .

إضافة للعقد الموحد الخاص بالمؤسسة "الشركات، البنوك، الجامعات، الكليات، المدارس الخاصة، النقابات، الجمعيات، وأي جهة تعمل في القطاع الخاص تقدم الرعاية الطبية للعاملين لديها" والذي أعد بتاريخ 14/12/2019، ووقع عليه ثمانية أعضاء من اللجنة ولم يوقع التاسع عليه لتغيبه بعذر.

وأردف المدني، بأن خطة العمل تبدأ بالتنفيذ بعد أن يطلب وزير الصحة"نقيب الأطباء" بصفته رئيس اللجنة ، من المؤسسات الآنف ذكرها والوزارات المعنية بمخاطبة الجهات التابعة لها للتنفيذ، منوها إلى أن الخطة "الرؤية" قد تم الاتفاق عليها بالاجماع وهي واضحة منذ البداية، مستهجنا وجود رؤية أخرى مغايرة لما تم الإتفاق عليه من قبل لجنة الصندوق، معتبرا أن أي رؤية أخرى باطلة وغير شرعية.

وأكد المدني أنه سيُوقع العقد الموحّد ممثلا عن لجنة إدارة الصندوق رئيس اللجنة، وبعد توقيع العقود ستُقدم إلى الشركات التنفيذية التي قابلتها لجنة الصندوق عام 2019، ثم تقوم بدراستها وتقديم العروض بحسب الأصول المتبعة؛ وعندها ستقوم اللجنة الإستشارية بأعضائها الخمسة بدراسة العروض وتقوم بتنسيب الأكثر كفاءة  والأقل سعرا للجنة الصندوق كي تتخذ قرارا بالموافقة عليها للبدء بالتنفيذ.

 

وعلق المدني على عدم تجديد العقد مع المحامي الذي كان معتمدا لمجلس النقابة السابق "ومستشارا قانونيا للجنة الصندوق"، قامت لجنة مارسة صلاحيات مجلس النقابة بعدم تجديد عقده اعتمادا على حجج واهية،بحسب وصفه، باتهامه أنه رفع دعوى على النقابة، واصفا هذه الحجة عليهم لا لهم، لأن الحقيقة هي أنه طعن بقرار مجلس الوزارء السياسي غير القضائي لصالح نقيب الأطباء السابق والتي ما زالت منظورة في المحكمة الادارية العليا حتى الان.

وحول وجود ثلاثة محامين في النقابة سيتم تكليف أحدهم بتقديم أية مشورة تلزم الصندوق، قال المدني،إن لجنة الصندوق قامت بالإجماع على الموافقة على اعتماد المحامي الآنف ذكره، ليكون محاميا ومستشارا قانونيا للصندوق  في جلستها رقم 6 بتاريخ 17/3/2019، منوها لإصرار لجنة الصندوق على ذلك المحامي لأمور عديدة:

1.أنه قام برد الطعن المرفوع ضد نظام الصندوق من قبل 20 شركة وقد تكللت بالنجاح الباهر، علما بأنه قام بالمهمة بأجر زهيد والبالغ 1000 دينار دفع نصفها رسوما للقضية .

2هو المحامي الأكثر كفاءة في القضاء الإداري في الأردن والدول العربية المجاورة، فهو المحيط بالتفاصيل الدقيقة لنظام الصندوق التعاوني للأطباء، إذ أنه شارك في صياغة التعليمات التنفيذية والعقود الموحدة له وتدقيقها، مؤكدا أن محاولة إرغام لجنة الصندوق على تكليف أو استشارة محامي غيره يعتبر إعاقة مقصودة هدفها إفشال التنفيذ، بحسب وصفه.

ووصف المدني الموقع الذي أعد ليكون مقرا للجنة، بأنه عبارة عن قاعة كاونتر معها غرفة صغيرة للسكرتير، وداخله مطبخ داخله حمام، وقد تم استلام هذا الموقع غير المناسب والذي لا يصلح إلا لمكتب بريد في قرية نائية بحسب وصفه، من قبل خمسة أعضاء لجنة الصندوق دون أخذ الأذن من رئيس اللجنة، كما ولم يُتخذ قرار من لجنة الصندوق بذلك مخالفين العرف، منوها إلى أنهم قاموا بتوسعة هذا المكان التوسعة المطلوبة بعد الاعتراض عليه من قبله، بعد استلام الأعضاء الخمسة له بأيام.

وأكد المدني أنه تقدم إلى لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة بالكتاب رقم ص ت 2/63 بتاريخ 19/10/2020، بطلب تفريغ السكرتير بشكل دائم للجنة وعدم تكليفه بأي عمل آخر استعدادا لبدء تنفيذ الصندوق، ليرد عليه أمين سر لجنة ممارسة الصلاحيات، بالكتاب رقم 10/36/2087 ، تاريخ 31/10/2020، ونص الرد كان "أعلمكم أن اللجنة تؤكد على استمرار عمل الموظف م أ مع الصندوق التعاوني بشكل جزئي".

واستغرب المدني باتهامه بتعطيل تنفيذ الصندوق، وقد سمى نقيب الأطباء السابق الصندوق باسم"نظام الدكتور حيدر المدني، في مجمع النقابات المهنية أمام المعتصمين قبل إقرار النظام، متسائلا كيف أقف عقبة أمام مشروعي؟؟

وختاما وجه المدني كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يحيطه به علما بأن وزير الصحة بصفته رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء لم يجتمع بلجنة الصندوق ولا إجتماع واحد منذ بداية عهده في الحكومة الحالية .