وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تقدمت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بادين كحزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد من تداعيات فيروس كوفيد-19. 

صوّت الأعضاء بأغلبية 19 صوتًا مقابل 16، لقانون حزمة الإغاثة لدعم المتضررين من فيروس كوفيد-19، ودعم العديد من الجمهوريين التمويل لتعزيز جهود التطعيم لكنهم شككوا في الحاجة إلى حزمة إغاثة ضخمة أخرى.

وقال الرئيس جو بايدن، إنه يفضل تمرير مشروع قانون الآن دون أي دعم من الحزب الجمهوري بدلاً من التفاوض لأسابيع والموافقة على خطة أصغر يدعمها الجمهوريون.

وأضاف بايدن، الاثنين، أنه على استعداد لسماع مقترحات حول كيفية جعل الخطة "أفضل وأقل كلفة"، مفيدًا بأنه "علينا أن نوضح لمن نساعد وعلى من سنؤثر".

الحزمة التحفيزية

دفع مستحقات تأمين بطالة بقيمة 400 دولار أميركي في الأسبوع حتى 29 أغسطس/آب.

توسيع برامج "فترة الوباء" لتوسيع نطاق استحقاقات البطالة لتشمل العاملين في الوظائف المؤقتة والعاملين لحسابهم الخاص وزيادة عدد الأسابيع التي يمكن للأفراد فيها تلقي المدفوعات حتى 29 أغسطس/آب.

تقديم 1400 دولار من المدفوعات المباشرة للأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75 ألف دولار، والأزواج الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار، والتي تتخلص تدريجيًا من 100 ألف دولار و 200 ألف دولار على التوالي.

إغاثة للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار عام.

زيادة تدريجية في الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة بحلول عام 2025.

تخصيص 20 مليار دولار لبرنامج التطعيم الوطني.

دفع 170 مليار دولار لمساعدة المدارس K-12 ومؤسسات التعليم العالي على إعادة فتح وتقديم المساعدة للطلاب.

منح 350 مليار دولار لدعم حكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية.

هجوم جمهوري على الخطة

يقول الديموقراطيون إنهم "يهدفون إلى تبسيط توزيع لقاح كوفيد-19 ودعم أكثر من 18 مليون شخص يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة".

قال النائب جايسون سميث، من ميسوري، العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الميزانية، في الجلسة، إن "هذه هي الخطة الخاطئة في الوقت الخطأ".

أشار سميث إلى أن بعض الأموال المدرجة في الفاتورة "لم يتم تعيينها ليتم إنفاقها حتى السنة المالية التالية"، متسائلا عن سبب عدم إنفاق بعض أموال التحفيز من فواتير المساعدات السابقة.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 163 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 130 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020، بسبب تزايد النفقات المرتبطة بتداعيات كوفيد-19، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.