أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نقابة المهندسين لعبت دورا هاماً في مجال تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها ورفع مستواها والدفاع عن اعضائها، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك، مبينا أن موضوع الدراسات والتصميم لأنظمة الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها بشكل خاص والتدقيق الطاقي بشكل عام هو من الاعمال والدراسات  الهندسية التي تتولى المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين الأردنيين العمل بها تبعاً لقانون نقابة المهندسين الأردنيين وأن ما تمارسه بعض الشركات العاملة في هذا المجال من تصميم وتقديم الدراسات الهندسية يشكل تجاوز لقانون النقابة.

 

وأضاف نقيب المهندسين خلال لقائه امس الاربعاء، رئيس واعضاء جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، بحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي، والدكتور مالك العمايرة والمهندس سري زعيتر وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، أن النقابة بذلت جهوداً كبيرة على صعيد قطاع الطاقة المتجددة في الاردن، عبر حوارات عديدة وتشكيل لجان مختلفة لتنظيم عمل القطاع بالشراكة مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، واحتضانها للعديد من المهندسين خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة.

 

ودعا المهندس سمارة خلال اللقاء، الى ضرورة تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة بما فيها الشركات الأعضاء بالجمعية، وتصويب اوضاع المخالفة منها لأنظمة وقانون النقابة، والوصول الى توافقات مع الجمعية بما لا يلحق الضرر بمصلحة أي طرف من الاطراف، وتشكيل لجنة مشتركة لترسيم العلاقات المستقبلية.

 

وقدم المهندس سمارة التهنئة والتبريك للهيئة الإدارية باسمه واسم مجلس النقابة بمناسبة اختيارهم من قبل الهيئة العامة للجمعية لتتولى ادارة الجمعية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق فيما يخدم الزملاء العاملين في هذا المجال.

 

وقال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس رائد الشربجي، إن نقابة المهندسين تكرس جهدا كبيرا في المرحلة الحالية فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتمتلك برنامجين تأهيليين حول الطاقة المتجددة الأنظمة الكهروضوئية وانظمة التدقيق الطاقي، والذي يعتبر اجتيازهما شرطاً لمزاولة المهنة في هذا المجال.

 

وأكد على ضرورة التعاون فيما بين الجمعية والنقابة في هذه البرامج، باعتبار الجمعية تمتلك خبرات متطورة وعلى دراية تامة بحاجة السوق ومتطلباته على صعيد الطاقة المتجددة من خلال التعاون مع مركز التدريب بحيث يكون الجزء العملي من الدورات التأهيلية من خلال هذه الشركات.

 

وقال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الكهربائية الدكتور مالك العمايرة، إن النقابة تحتاج الى الخبرة العملية لتصميم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب، من اجل خلق فرص عمل لهم سواء محلياً أو إقليمياً وعالمياً، مبينا أن الجمعية تمتلك من الخبرات والقدرات التي ممكن ان تساعد في ذلك.

 

وأكد عضو مجلس النقابة نائب رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس سري زعيتر، على ضرورة تدقيق كافة مشاريع الطاقة من قبل الجمعية، تلافيا لاي مشكلات قد تحصل بعد التنفيذ بما فيها الدعائم الرئيسة والوضع للأنظمة الطاقة المتجددة والتأكد من قدرتها على تحمل الاوزان ومقاومة الظروف المناخية، مستعرضا برنامج اللغة الالمانية الموقع مع المانيا لتدريب المهندسين ومدى امكانية تعزيز قدرات المهندسين في مجالات الطاقة لزيادة فرصهم من الحصول على فرصة عمل هناك.

 

واستعرض امين عام النقابة المهندس علي ناصر، كلفة فاتورة الكهرباء للنقابة، مؤكدا ان النقابة تسعى الى استغلال موارد الطاقة المتجددة لتخفيف تلك الكلف، من خلال الاستعانة بأنظمة الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء.

 

بدوره، أكد رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، استعداد الجمعية للتعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها بيت الخبرة الهندسية والمسؤولة عن تنظيم ممارسة المهنة، مشيرا الى ان موضوع الطاقة المتجددة يؤرق الجميع من الناحية التنظيمية والعملية، باعتبار القطاع نشأ بشكل مفاجئ دون ان يكون له اي اسس لتنظيمه مما جعل التوسع فيه يكون بطريقة عشوائية.

 

ولفت الى ضرورة اعتماد كافة المهندسين العاملين في الشركات العاملة في هذا المجال من قبل النقابة للتأكد من كفاءة وقدرات المهندسين على القيام بالعمل الهندسي على أسس هندسية سليمة، وكذلك إيجاد الية ضمن قانون وأنظمة النقابة للسماح لتلك الشركات العمل في تصميم تلك الانظمة فقط، مبيناً أن اعتماد المهندسين من قبل النقابة ينظم عمل الشركات ويمنع اي تجاوزات او اخطاء في المشاريع.

 

وخلص اللقاء الى تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والجمعية لحل كافة الاشكاليات العالقة بين الجانبين، ورسم خارطة طريق لعلاقات التعاون المشتركة بما يسهل عمل الشركات العاملة بهذا المجال ضمن مظلة قانون وأنظمة النقابة.

 

وحضر اللقاء من الهيئة الإدارية للجمعية كل من أ.د. محمد حمزة الددو رئيس الجمعية، والمهندس أسامة كنعان نائب الرئيس، المهندس فرح قاقيش أمين الصندوق، المهندس مهند العجرمي عضو، والسيد نصري أمارة مدير الجمعية.